الطاقة والبنية التحتية تعزز ريادتها في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والشحن البحري بفوزها بجائزتين ضمن جوائز القمة العربية الخضراء

• حصة آل مالك: ساهمت مبادرتنا للتنمية المستدامة في الحد بشكل كبير من الانبعاثات وعززت اتخاذ خطوات مبتكرة نحو إنتاج واعتماد وقود منخفض الانبعاثات، وتعتبر هذه الجائزة شاهدًة على الجهد المبذول

دبي-الوحدة:
تقديرا لدورها في خلق منظومة نموذجية للحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وتأكيدًا على جهودها المبذولة لتمكين التنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي والدولي، والتزامها بتطبيق المعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لإزالة الانبعاثات الكربونية، حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقاب “رائدة الاستدامة للشحن البحري” و “بطل في مجال إزالة الكربون من قطاع الطاقة” خلال حفل توزيع جوائز القمة العربية الخضراء “النسخة الأولى من جوائز إزالة الكربون والعمل المناخي (DACA 2022)”. ويؤكد هذا الإنجاز الكبير على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة لضمان تقدم مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والشحن البحري في دولة الإمارات، وجهودها في استخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لضمان صناعة بحرية صديقة للبيئة.
يأتي تحقيق هذا الإنجاز بعد تبني الوزارة العديد من المبادرات والممارسات لتحقيق الاستدامة البيئية. وفي السنوات الأخيرة، كانت الوزارة من أوائل المحفزين على تمكين اعتماد مصادر الطاقة البديلة في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع البحري. ومن أجل تسريع عملية نشر وقود الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية ضمن خارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين، قامت الوزارة بالإعلان عن دعمها لتحالف الهيدروجين العالمي للموانئ، والذي يعد أول منتدى عالمي يجمع أبرز الخبراء في الصناعة ومشغلي الموانئ وصناع القرار والمسئولين الحكوميين ضمن منصة مشتركة لمناقشة اعتماد أحدث تقنيات استخدام الهيدروجين والوقود، وقد جاء هذا تماشيًا مع تبني الوزارة لخارطة الطريق الهيدروجينية التي تعتبر بمثابة مخطط وطني شامل لدعم تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية، وتعزيز تنافسية الدولة كمصدر للهيدروجين.
مبادرات رائدة
وبهذه المناسبة، أفاد سعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “على مر السنين، كان هدفنا الأساس هو تعزيز كفاءة القطاع البحري في الدولة من خلال تبني أفضل الحلول الالمبتكرة، على التوازي مع الحفاظ على الاستدامة كأولوية لنا. وتسعى دولة الإمارات بتحقيق الوصول الى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن هذا المنطلق أصبح من مسئولياتنا ضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو تحقيق هذا الهدف. وتأتي هذه الالتزامات بناءً على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في الصناعة البحرية على مستوى العالم، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميًا على صعيد تزويد وقود السفن وتجارة خدمات النقل، والمرتبة الخامسة كمركز بحري رئيس. يكمن هدفنا في ترسيخ أنفسنا كرواد في الممارسات التي تهدف إلى التنمية المستدامة في الصناعة البحرية ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية. لقد ساهمت مبادراتنا للتنمية المستدامة في الحد بشكل كبير من من الانبعاثات، وعززت اتخاذ خطوات مبتكرة نحو إنتاج واعتماد وقود منخفض الانبعاثات، وتعتبر هذه الجائزة شهادة على الجهد المبذول.”
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: “في العام الماضي، أطلقنا مبادرة “دعمًا لجيشنا الأزرق” لتحسين جودة حياة البحارة، وكان الهدف من المبادرة هو حماية حقوق البحارة من أصحاب السفن أو شركات التأجير بالإضافة إلى مساعدتهم في تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة للجائحة وما ترتب عليها من إغلاقات السفر. وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 71 لعام 2021، والخاص بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة الموجودة في مياه الدولة، تم بذل الكثير من الجهود المتواصلة لحماية المياه الإقليمية للدولة والحفاظ على البيئة البحرية من أجل الحد من أضرار الحطام البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية.
وأضافت آل مالك: ” تعتبر أيصاً مبادرة “إبحاركم بأمان” من ضمن المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية وحماية الأرواح، وشملت المبادرة إطلاق برنامج تدريب مكثف مجاني لقائدي وسائل النزهة البحرية وقوارب الصيد، من أجل ضمان التزامهم بأعلى المعايير المعمول بها في الصناعة لتفادي الحوادث البحرية وحماية الأرواح.”
دور رئيس في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية
خلال انتخابات المنظمة البحرية الدولية لعام 2021، أعيد انتخاب الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة ب للمرة الثالثة على التوالي، وحصلت الإمارات على أكبر عدد من الأصوات ضمن هذه الفئة. وكجزء من مجلس المنظمة، تلعب دولة الإمارات دورًا نشطًا في تطوير الاستراتيجيات والسياسات البحرية والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية، وتعمل على حماية البيئة البحرية، وتعزيز كفاءة القطاع في جميع أنحاء العالم .
وأثناء انعقاد الدورة 109 لاجتماعات اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، قامت دولة الإمارات بطرح عدد من الاقتراحات لتعديل النظام القانوني للمنظمة من أجل تطوير الصناعة البحرية العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتم قبول كل هذه الاقتراحات من قبل المنظمة البحرية الدولية، وسيتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن. ومنذ انتخابها في المجلس، تلعب دولة الإمارات دورًا فاعلاً في تطوير الاستراتيجيات والسياسات البحرية، ووضع المعايير التي تنظم عمل القطاع البحري، وتعزز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن والتجارة الدولية، من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة.