منتدى أستانا المالي يعلن عن مشروعات استراتيجية طموحة

المنتدى ناقش العديد من القضايا المالية والاقتصادي والاجتماعية..

نور سلطان-الوحدة:
حقق مركز أستانا المالي تقدمًا في مؤشرات الأداء الرئيسية معلنا عن مشروعات طموحة جديدة، منها توقيع اتفاقية خارطة طريق مع الغرفة الوطنية لرواد الأعمال الكازاخ “أتاميكين”، والتي ستساهم في المزيد من التفاعل المتبادل وتحسين جاذبية الاستثمار، والتعاون في مجال المساعدة التجارية، وتطوير التمويل البديل.
وركزت فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى أيام أستانا المالية، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس بمشاركة أكثر من 3000 جهة حكومية دولية وخاصة و200 متحدث، وذلك تحت شعار “الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والنمو”، على العديد من القضايا الاستراتيجية ماليا وتنمويا واجتماعيا.
وقال محافظ مركز أستانا المالي خيرات كليمبيتوف خلال مؤتمر صحفي أمس: “إن المركز يسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار فيما تم تسجيل أكثر من 2000 شركة، وفقًا لاستراتيجية المركز حتى عام 2025 موضحاً:” لقد نجحنا اليوم بالفعل في جذب أكثر من 6.6 مليار دولار من الاستثمارات من خلال المحافظ والاستثمارات المباشرة، وتم تسجيل أكثر من 1400 شركة، حيث تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا نتائج جيدة، وعلى الرغم من القيود المتعلقة بوباء كورونا، عملت أنظمة الإقامة الرقمية والعدالة الإلكترونية بشكل جيد، واستطاع المركز تسجيل الشركات في غضون يوم واحد، ويمكنه اليوم التسجيل في غضون ثلاث ساعات”.
ولم يغفل المشاركون من بحث الجهود المشتركة في جعل آسيا الوسطى أكثر جاذبية للمستثمرين وتحسين العائد في إدخال منتجات مالية جديدة، فيما ناقشت جلسات المؤتمر التمويل الإسلامي، والتعاون بين الولايات المتحدة وكازاخستان: فرص للمرأة في الأعمال التجارية، ومنتدى مستثمري التجزئة، صعود الأصول الرقمية: الفرص والمخاطر واللوائح الجديدة، نهج للأصول الرقمية والتطورات في جميع أنحاء العالم.، الموازنة بين إدارة المخاطر ودعم الابتكارات، حماية قطاع التجزئة واستقرار الأصول الرقمية، دور لاعبي التشفير الكبار كحراس لمجتمع التشفير، تشفير كبير في ظل أنظمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتناولت الجلسات مكافحة غسيل الأموال: التحديات والفوائد لتعزيز نمو الصناعة المالية، حيث استعرض خبراء دوليون وكازاخستانيون الاتجاهات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال، وناقشوا خصوصيات الامتثال لقواعد مراقبة التحويلات في العملات المشفرة، وبحثوا آليات مكافحة إخفاء الهوية، وضمان شفافية المعاملات المالية لتسريع نمو العملة المشفرة، والاتجاهات والتحديات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات، وكيفية الحفاظ على نشاط الأعمال، وتعزيز سمعة الشركة وجاذبية الاستثمار، وإنشاء نظام امتثال فعال في الشركة وإدارة المخاطر، تجنب الغرامات الضخمة والعقوبات الثانوية.

وعقدت جلسة “التعاون الإقليمي لسوق رأس المال الأخضر” وقال سعادة / بغداد أمرييف، الامين العام لمنظمة الدول التركية:” إن مبادرة تطوير سوق رأس المال الأخضر يجب أن تجمع بين مواقف الدول من التنمية منخفضة الكربون وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، وتم تقديم مبادرة مركز التمويل الأخضر لإنشاء مجلس إقليمي للتمويل الأخضر.
كما عقدت جلسات نقاشية مع المنظمات الدولية والحكومة والمشاركين في السوق بما في ذلك الأمم المتحدة و Coursera و Qwasar Silicon Valley و Bilim Media Group و ITS Partner وشركات عالمية متخصصة، خلال أكثر من 15 ورشة عمل حول الحالات المبتكرة من التعليم إلى التسويق الرقمي ومجالات تكنولوجيا المعلومات مدرجة أيضًا على جدول الأعمال.
وأيضا تم إطلاق مشروع تجريبي حول تفاعل البنوك الكازاخستانية وبورصات العملات المشفرة المسجلة في مركز أستانا المالي، حيث تم وضع قواعد التفاعل بين بورصات التشفير مركز أستانا المالي والبنوك من الدرجة الثانية في كازاخستان (STBs) من قبل مجموعة عمل خاصة في إطار الجهود المبذولة لتطوير صناعة التشفير.
ومن أبرز إنجازات المنتدى، تقديم بورصة أستانا الدولية (AIX) منصة للاكتتاب المباشر كجزء من برنامج الخصخصة لصندوق Samruk Kazyna Sovereign Wealth بما توفر وصولاً متساوياً لجميع المواطنين الكازاخستانيين الذين يرغبون في شراء أسهم في الشركات الوطنية.
كما تم إنشاء مجلس الاستثمار لمبادرة الحزام والطريق (BRI)، وهو منظمة غير مدعومة من الحكومة، في الوقت الذي شارك فيه أكثر من 30 صندوق استثمار في منتدى أسواق رأس المال السنوي AIX من أوروبا والولايات المتحدة والصين والتي تركز على استثمارات الأسواق الحدودية ومنفتحة على الفرص الجديدة في كازاخستان.
وناقش ممثلو حكومة كازاخستان وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الوطنية ومديري صناديق الاستثمار العالمية الرائدة والمؤسسات المالية وخبراء الصناعة توقعات الانتعاش الاقتصادي والضغوط التضخمية وبرنامج الخصخصة وتطوير قاعدة مستثمري التجزئة المحليين وغيرها من القضايا ذات الأولوية العالية.