نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، محاضرة توعوية بعنوان “مخاطر الاقتراض”، وذلك ضمن مبادرة “مجالسنا” التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتناول الدكتور تركي القحطاني، موجه أسري في دائرة القضاء، خلال المحاضرة التوعوية، التي استضافها مجلس زاخر بمدينة العين، محاور عدة تمثلت في آثار الاقتراض غير المنضبط على الأشخاص، وبيان أسباب الاقتراض وسمات ودوافع القروض الاستهلاكية، مع التركيز على أهمية المال في الحياة ومهارات الإدارة المالية وأثرها على استقرار الأسرة.
وأوضح أن الاستقرار الاجتماعي يرتبط بمدى القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، إذ أن الناحية الاقتصادية يكون لها أثر واضح على الشعور بالطمأنينة والاستقرار النفسي، كما لها أبلغ الأثر في تأمين الجانب الصحي للأسرة وتلبية جميع متطلبات أفرادها، وهو ما يستوجب معه حسن إدارة الموارد ووضع خطط للإنفاق تتناسب مع الدخل.
وتطرق إلى سمة القرض الاستهلاكي الذي يهدف بالأساس إلى الاستهلاك وليس الإنتاج ويفوق القدرة المالية للفرد، فضلاً عن ارتباطه بمظاهر الرفاهية، في الوقت الذي تتمثل دوافع هذا القرض في السعي إلى تغطية الفرق بين انخفاض الدخل أو محدوديته وارتفاع الإنفاق.
وأشار الدكتور القحطاني، إلى تأثير الاقتراض غير المدروس على الفرد والأسرة والمجتمع سواء من ناحية الضغوط النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي قد تؤدي بالنهاية إلى الانهيار والتفكك الأسري والانحراف السلوكي، محذراً من مخاطر هذا النوع من القروض الاستهلاكية.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
