مشروع دستور جديد لتونس يكرس صلاحيات الرئيس

تونس -وكالات
صدر يوم الخميس مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
وتضمن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في مسودة الدستور الجديد.
وجاء في مشروع الدستور الجديد أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبقية الأعضاء وينهي مهامها أو مهام عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
وفيما يخص “الوظيفة التشريعية” فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويقلص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
ونص الدستور على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.
وأكد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
كما أكد الفصل الخامس على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وأشار الفصل السادس إلى أن تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.–
ونشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية مساء يوم الخميس بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل.
وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا. وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.
وخصص الدستور مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان وجعل وكالة النائب في البرلمان قابلة للسحب وفق شروط ومنع عنه الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة. وفي المقابل حول الدستور القضاء والتشريع من سلطتين إلى وظيفتين.
وعمليا يمهد الدستور الجديد لنظام حكم رئاسي مع تمثيلية أكبر للجهات ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية على أدائه من قبل باقي المؤسسات الدستورية ولا إلى شروط سحب الثقة منه.
وكان سعيد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من “خطر داهم” ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته والهيمنة على الحكم.
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
ويتضمن الدستور 142 فصلا موزعين على عشرة أبواب بما في ذلك باب للأحكام الانتقالية، حيث يدخل الدستور حيز التطبيق عند نشر النتائج النهائية للاستفتاء بينما يستمر العمل في المجال التشريعي بالتدابير الاستثنائية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.