قيادي بالبنك المركزي الأوروبي يؤكد أهمية احتواء أي فوضى في سوق السندات الحكومية لمنطقة اليورو
فرانكفورت – (د ب أ)
قال فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن احتواء أي فوضى محتملة في سوق السندات الحكومية لدول منطقة اليورو مع زيادة أسعار الفائدة عن مستوياتها المنخفضة القياسية بهدف كبح جماح التضخم ، هو أمر حيوي بالنسبة للمنطقة ككل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن باينتا القول في تصريحات مسجلة أمام البرلمان الأوروبي إن “التحرك ضد التباينات (في سوق سندات دول منطقة اليورو) واحتواء أي رد فعل مفرط على تطبيع سياستنا النقدية بارتفاع العائد على السندات، لا يتوافق مع تفويضنا، فهذا أمر ضروري… هذا أمر في صالح كل دول منطقة اليورو”.
وأضاف أن المخاطر الناجمة عن الزيادات غير المبررة في تكلفة الاقتراض للدول الأضعف ماليا، بما في ذلك خروج رؤوس الأموال وظروف التمويل التي قد تكون صعبة للغاية. في المقابل ستتمتع الدول الأكثر استقرارا ماليا بالعكس.
يأتي ذلك في حين يستعد البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من عشرين عاما. ولكن بعد توسع الحكومات في الإنفاق العام خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن استقرار أوضاع الماليات العامة لهذه الدول، وبخاصة الدول ذات المديونية العالية مثل إيطاليا.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي إن البنك يعتزم تنشيط آلية شراء السندات التي يعتبرها خط الدفاع الأول ضد أي أزمة محتملة في سوق السندات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرج أن التحلي بالمرونة في تحديد كيفية تخصيص استثمارات محفظة سندات برنامج شراء السندات أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد والبالغة قيمته 7ر1 تريليون يورو (8ر1 تريليون دولار) يستهدف كبح أي فوضى غير مرغوبة في سوق السندات الحكومية مع الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة الأوروبية عن مستوياتها المنخفضة القياسية لكبح جماح التضخم.
من ناحية أخرى أكدت لاجارد خطط رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة خلال شهر تموز/يوليو المقبل، ولكنها قالت إن صانعي السياسات على استعداد لعمل ما هو أكثر من ذلك لمواجهة التضخم القياسي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لاجارد قدمت في الاجتماع السنوي لمسؤولي البنك المركزي في سينترا في البرتغال ضمانات بأن آلية مكافحة الأزمة الجديدة، التي لم يتم الاعلان عنها بعد، لن تقف عائقا أمام التغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ تبني العملة الموحدة اليورو.
وكان المسؤولون قد عقدوا اجتماعا طارئا في الشهر الماضي عقب ارتفاع عوائد السندات الايطالية، حيث قرروا تسريع العمل لوضع آلية جديدة لمواجهة مثل هذا الاضطراب.
