وزير لبناني يعلن وقف دعم القمح بعد 9 أشهر
بيروت-(د ب أ):
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم الإثنين، عن ترشيد الدعم لمادة القمح لمدة 9 أشهر، بعد ضمان تأمين القمح من القرض الطارىء للبنك الدولي، ثم يتوقف بعدها دعم القمح.
وقال الوزير سلام بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه وضع رئيس الحكومة في أجواء “ملف القرض الطارىء للبنك الدولي المتعلق بدعم القمح اللبناني، وأطمئن بأنه وصل وفد تقني رفيع من البنك الدولي ليعمل معنا على تنفيذ هذا القرض الذي وصل إلى اللجان النيابية، ووعدنا بأنه سيعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة من أجل إقراره”.
وأضاف سلام “سيكون هذا القرض ضمانة لتأمين مادة القمح للأشهر التسعة المقبلة، وبسعر دعم يرشّد، وصولاً الى مرحلة توضع فيها آلية أخرى للدعم تتمثل بالدعم من خلال البطاقة التمويلية، فتكف الدولة اللبنانية عن دعم البضائع والدعم المباشر لمادة القمح ويتحول الدعم مباشرة للمستهلك وللطبقات الأكثر حاجة”.
وتابع الوزير سلام قائلا: “من الآن ولحين تنفيذ قرض البنك الدولي الذي يمكن أن يستغرق فترة شهر، نحن نطمئن بأن هناك شحنات من القمح مدعومة استوردها القطاع الخاص تبلغ أكثر من 45 ألف طن، وهناك كميات ستصل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل تغطي حاجة السوق اللبناني للخبز العربي لمدة شهر ونصف الشهر وأكثر”.
وطمأن الوزير سلام “بأن الاعتمادات لا تزال مفتوحة، وليس هناك أي مبرر لاختلاق أزمات والتهويل على الناس، فالاعتمادات موجودة والكميات طلبت”.
واختتم الوزير سلام قائلا “بدعم كامل من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، فإن كل الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية ستكون إلى جانب المواطن اللبناني ووزارة الاقتصاد من أجل لجم كل تجار الأزمات، وكل من تسول له نفسه تكرار ما شهدناه الشهر الماضي من سرقة المال العام وسرقة الطحين”.
يذكر أن دعم القمح كان يغطي كل أنواع الخبز قبل أزمة أوكرانيا وروسيا. وفي 19 أيار/مايو الماضي، أصدر الوزير سلام قراراً يقضى بحصر الدعم بمادة القمح لإنتاج الخبز العربي، مع إمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، وذلك بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح.
وعلى إثر قرار وزير الاقتصاد اللبناني، عمد عدد من أصحاب الأفران إلى إخفاء الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي أو بيعه في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، ما تسبب بأزمة خبز في لبنان.
