“دوكاب” تستعرض خططها التوسعية أمام مؤتمر الكابلات والأسلاك 2022 في لندن

أكدت مجموعة “دوكاب” على خططها المستمرة لتوسيع أعمالها وترسيخ دعائم استدامتها خلال مشاركتها في مؤتمر لندن CRU للكابلات والأسلاك 2022 وذلك في إطار التزامها بتعزيز مرونة ممارسات أعمالها وقدراتها التنافسية.

وتأتي مشاركة “دوكاب” من خلال الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد المطوع، ممثلاً قطاع الكابلات والأسلاك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤتمر تماشياً مع مكانتها الرائدة في الأسواق العالمية، لاسيما في مجال الكابلات والأسلاك، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، إذ تصدر نحو 60% من إجمالي إنتاجها.

ويمثل مؤتمر الكابلات والأسلاك 2022 التجمع الرئيسي لسلاسل توريد الكابلات والأسلاك في العالم.

ويشارك المطوع إلى جانب عدد من كبار ممثلي الشركات في مجال الطاقة بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأسواق، والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركاتهم لمواصلة العمل والنجاح في ظل أسواق تشهد بعض التحديات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شارك فيها محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دوكاب”، التي دارت حول “ريادة الكابلات والأسلاك في قطاع الطاقة”، واستعرض في كلمته جهود الشركة للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة داخلياً لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل عمليات التصنيع الرئيسية كاستثمار رئيسي يستشرف المستقبل.

وأشار المطوع إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وضعت أهدافاً طموحة للتحول نحو نموذج الطاقة النظيفة ووضعت هذا الهدف كمركز رئيسي لرؤيتها الوطنية وعلى سبيل المثال، تخطط إمارة دبي في دولة الإمارات لإنتاج 25% من طاقتها الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، في حين وضعت سلطنة عمان هدفاً طموحاً لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول ذات العام بنسبة 30%، مضيفاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتوفير ما يعادل 354 مليون برميل من النفط بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف أن دوكاب استثمرت في حلول الكابلات المخصصة لقطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن خط إنتاج “دوكاب” من كابلات /SolarBICC/ يلبي احتياجات قطاع الطاقة الشمسية بصورة خاصة.

وأردف أن “دوكاب” لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال التصنيع واعتماد الطاقة الخضراء النظيفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتنا وإمكاناتنا للدخول إلى أسواق عالمية جديدة خلال العقد الماضي، وتعزيز السمعة والمكانة العالمية المتميزة للمنتجات الوطنية التي تحمل علامة “صنع في الإمارات”، وتقديمها للعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال المشاريع الرئيسية الكبرى في مجالات النقل والطاقة والبناء والتشييد، بما يدعم استراتيجيات الدولة في مختلف القطاعات.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات