تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها، بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها أمام دائرة الإفلاس بمحكمة أبوظبي التجارية، وفق الإجراءات القانونية الفاعلة التي يوفرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، بهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، بما يعزز حماية النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري للدولة.
وتعود تفاصيل الواقعة الثانية من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تنظرها المحاكم المتخصصة في أبوظبي، إلى تقدم دائن بطلب افتتاح إجراءات إشهار إفلاس وفقا لأحكام الفصل الرابع من قانون “الإفلاس”، نتيجة تعثر شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال المقاولات العامة، في سداد ديونها وتوقفها عن دفعها، نتيجة اضطراب مركزها المالي.
وأثناء سير الإجراءات، تقدم مجموعة دائنون آخرون، بمطالبتهم بديون قيمتها الإجمالية مبلغ 76 مليونا و104 آلاف و221 درهماً، وتم إعداد مشروع خطة إعادة هيكلة، صوت عليها بالموافقة 71.54% من الدائنين، وبقيمة دين نسبته 71.89% من إجمالي الدين، لتتمكن الشركة المدينة بمعاونة خبير متخصص وبإشراف محكمة أبوظبي التجارية من سداد الالتزامات وصرف مبلغ فائض للشركة يقدر بنحو 5 ملايين و400 ألف درهم، مع المحافظة على أصولها العينية بقيمة تقديرية حوالي 15 مليونا و168 ألف درهم.
وتعد إعادة الهيكلة الوسيلة الأكثر فاعلية التي يوفرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، إذ يتيح ملتقى الحوار بين المدين ومجموعة الدائنين بمعاونة خبير وتحت إشراف المحكمة المختصة، لمناقشة سبل مواجهة التحديات، وفق تقنيات ديناميكية منظمة وتفاعلية تهدف إلى توجيه الحوار في اتجاه بنّاء يسهم في إيجاد الحل الجماعي الأمثل لسداد الالتزامات بصورة تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات إعادة الهيكلة تبدأ بحصر المطالبات على المدين والوقوف على أمواله، ودراسة أسباب توقفه عن سداد ديونه، مع إعداد المدين والخبير المختص مشروع خطة الهيكلة، والتي تعرض على المحكمة لمراجعتها، وفي حال الموافقة يتم عرضها على جميع الدائنين للتصويت عليها، في حين لا يتم فرض الخطة على الدائنين إلا إذا وافق أغلبيتهم من حيث عددهم وقيمة ديونهم.
المصدر: وكالة انباء الامارات
