رام الله (د ب أ)-
ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس صباح الجمعة، أن إسرائيل سوف تزيد عدد تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين بواقع 1500 تصريح لما إجماليه 15500 تصريح.
ومن المقرر تنفيذ القرار الجديد يوم الأحد الموافق 21 آب/أغسطس، ولكن ذلك يتوقف على الاستقرار في غزة، بحسب صحيفة جورزاليم بوست.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل سوف يضخ دخلا مطلوبا بشدة في الجيب الساحلي الفقير بالإضافة للتشجيع على الاستقرار.
وتأتي هذه الخطوة عقب غارات إسرائيلية على قطاع غزة في الفترة من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري وتم خلالها قتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري ، وردت الحركة باطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.
وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الغارات بلغ 49من بينهم 16طفلا و4نساء ، فضلا على تدمير مباني سكنية ومواقع للحركة.
أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق الجيش الإسرائيلي الخميس، سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية والاستيلاء على محتوياتها.
واعتبرت الرئاسة ، في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي “جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية”.
وأكد بيان الرئاسة على الوقوف مع المؤسسات المستهدفة من إسرائيل كونها “تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بـ “التحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة”، مؤكدا أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي للقرار الإسرائيلي.
والمؤسسات هي الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه خطوة إسرائيل ووصف المنظمات بأنها مركب رئيسي من النسيج الوطني الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية.
ونقلت وكالة وفا عن أشتيه قوله: “أن هذه المؤسسة، (مؤسسة الحق)، وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أعلن في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصنيف ست مؤسسات حقوقية من تلك التي تم استهدافها اليوم كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016 بدعوى أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ووفقا لإسرائيل، تلقت هذه المؤسسات أيضا مبالغ مالية طائلة من دول أوروبية، وتم استخدامها لتقديم أموال لأسر فلسطينيين نفذوا هجمات ضد إسرائيل.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي على علم بإغلاق المؤسسات، إلا أن “المزاعم بأن تمويل الاتحاد الأوروبي جرى إساءة استغلاله فيما يتعلق بمنظمات مجتمع مدني فلسطينية معينة لم يتم تأكيده من قبل”.
وأضاف المتحدث: “إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني التي لديها دور تضطلع به في دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.
