المدعي العسكري الليبي يمنع باشاغا وثلاثة مسؤولين آخرين من السفر

طرابلس (د ب ا)-

منع المدعي العام العسكري الليبي، مسعود رحومة، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وثلاثة مسؤولين آخرين من السفر.
وذكرت رسالة من مكتب المدعي العام العسكري إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بهذا الخصوص
أنه تم إدراج باشاغا وثلاثة مسؤولين آخرين في قوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول.
وبحسب الرسالة ، شمل المنع من السفر أيضا، كل من: آمر المنطقة العسكرية الغربية، لواء، أسامة جويلي، ووزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق باسم الحكومة، عثمان عبد الجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي والداعم لحكومة باشاغا، محمد صوان،.
وأوضحت الرسالة أن قرار المنع من السفر جاء “بناء على التحقيقات الجارية لديهم والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس يوم السبت والتي لازالت “رهن التحقيق”.

كان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قرارا بصفته وزيرا للدفاع يقضي بضرورة القبض على جميع المشاركين في “العدوان على العاصمة طرابلس”.

من جهته، حمل باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية الاشتباكات التي وقعت أمس السبت بالعاصمة طرابلس، وخلفت قتلى وجرحى، بعضهم من المدنيين.

وقال في بيان صدر مساء يوم الأحد: “الدبيبة ومستشاروه الخواص من أفراد عائلته ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت، وأنهم ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة”.

واتهم باشاغا الدبيبة بأنه “استغل ولازال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة تترسخ تحت حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع، وأنه يؤسس لدولة ديكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون”.

كما أكد باشاغا أن “غايته ليست الوصول للسلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون لا الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليا من العصابة المسؤولية على العاصمة”.

وشهدت طرابلس طيلة يوم أمس السبت اشتباكات دامية بدأت فجرا بين كتيبة 777 وقوة دعم الاستقرار وسط المدينة. وسرعان ما أخذت الاشتباكات إطارا سياسيا بعد محاولة توغل قوات تابعة لحكومة باشاغا إلى طرابلس من الجهات: الغربية والجنوبية والشرقية، إلا أن القوات المؤيدة للدبيبة تمكنت من صدها وإعادتها من حيث جاءت.

وتوقفت الاشتباكات منذ ليلة الأمس، وأدت لمقتل 32 شخصا، وجرح 159 آخرين. ونتج عنها تدمير لحق بمؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وسيارات، أغلبها وسط المدينة.

كما أسفرت الاشتباكات، عن استهداف عدد من المرافق الطبيّة، ما أدّى إلى حدوث أضرار في البنى التحتيّة، فيما لم تسجل أي إصابات بين العاملين، بحسب بيان لوزارة الصحة.