بعد النشاط الارهابي على سفن باب المندب..محلل أمريكي يتساءل .. من أين حصل الحوثيون على صواريخ باليستية مضادة للسفن؟

واشنطن (د ب ا)-

أعلنت القيادة الوسطي الأمريكية أن صاروخين باليستيين أطلقا من قبل الحوثيين تجاه خطوط شحن دولية بالبحر الأحمر، فضلا عن طائرات بدون طيار استهدفت مدمرة أمريكية.
الجيش الأمريكي يعلن إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين ومسيرات استهدفت مدمرة أمريكية جنوب البحر الأحمرهيئة بريطانية: تقرير عن انفجار طائرة مسيّرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق سفينة قرب اليمن
وجاء في بيان القيادة الوسطى الأمريكية أنه “في 23 ديسمبر، تم إطلاق صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن على ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن تأثر السفن بالصاروخين الباليستيين”.
في الأسابيع الأخيرة هاجم المسلحون الحوثيون الذين يقاتلون للسيطرة على اليمن ،سفن الشحن التجارية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر على نحو عشوائي على أمل منع تدفق البضائع إلى إسرائيل ورفع تكلفة التجارة البحرية التي تدعم الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة . وتقع اليمن عند مفترق الطرق المهم بين البحر الأحمر والمحيط الهندي ،ما يجعل مثل هذه الحملة أمرا ممكنا.

ويرى المحلل الأمريكي الدكتور جيمس هولمز وهو رئيس كرسي جي سي ويلي للاستراتيجية البحرية في كلية الحرب البحرية وزميل بارز في مركز بروت كرولاك للابتكار وحرب المستقبل بجامعة مشاة البحرية، أنه بينما تصدرت الحرب البحرية منخفضة المستوى عناوين الصحف ،ما أدى إلى تشكيل تحالف متعدد الجنسيات للدفاع عن حرية المرور البحري ، أغفلت التقارير تقريبا نقطة صارخة عن الحرب .

وقال هولمز ، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، إنه بصفة خاصة أطلق الحوثيون على سفينة شحن تجارية في مناسبة واحدة على الأقل صاروخا باليستيا مضادا للسفن ، وهو نوع من الأسلحة يمتلكه فقط من الناحية الظاهرية جيش التحرير الشعبي الصيني .

وفي الثالث من الشهر الجاري ،أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ،التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، أن المسلحين الحوثيين اطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه سفينة الشحن يونيتي اكسبلورر، التي ترفع علم البهاما ومملوكة للمملكة المتحدة .

وأضاف أنه ليس من قبيل التقليل من شأن المشروع الفني العلمي لجماعة الحوثي، وهو مشروع ضخم ، القول إن من الصعب الاعتقاد بأن جماعة شبه دولة ، تدعمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهى عميل غير رسمي للصين، قد أتقنت تكنولوجيا لا يملكها أي شخص أخر غير المهندسين الصينيين.

وتساءل هولمز قائلا:هل تنشر بكين تكنولوجيا الصواريخ ؟ وأجاب أنه من المؤكد أن الأمر يبدو ذلك . وسواء تقوم بذلك عن عمد أو عن غير قصد فهذه مسألة أخرى . ومن المعروف أن حكام الحزب الشيوعي الصين يعارضون انتشار الصواريخ .

والصين ليست طرفا في نظام الرقابة على تكنولوجيا الصواريخ ، وهو الآلية غير الرسمية لعدم انتشار تكنولوجيا الصواريخ والتي تسعى للتصدى لانتشار الصواريخ الموجهة التي يمكن استخدامها لتوصيل شحنات متفجرة تقليدية أو غير تقليدية.

ولكن الصين تقدمت بطلب للعضوية في نظام الرقابة على تكنولوجيا الصواريخ ووافقت على تطبيق الخطوط الإرشادية للنظام بشان منع الانتشار بينما طلبها للعضوية مازال قيد المراجعة.

وتابع هولمز أن الانتشار غير المتعمد أمر محتمل . وخلال عقود تأسيس جمهورية الصين الشعبية ، تم ترسيخ ضرورة نشر الأسلحة في الثقافة المؤسسية للجيش الشعبي الصيني.

وكان للقوات المسلحة كل ما يدعوها لتسليح الأخرين مقابل المال. وكان يتعين عليها جمع الكثير من المال لميزانيتها وسط محدودية الموارد المالية.وليس من غير المحتمل امكانية أن تتم المعاملات غير القانونية بدون علم الحزب الشيوعي الصيني.

ولكن حتى إذا استمر الدافع لنشر الصواريخ لدى الجيش الصيني ، فإنه يبدو من المشكوك فيه أنه سوف يمتد لتصدير الأسلحة الهجومية مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن . وكما تمت الإشارة مقدما ، يحتكر الجيش الشعبي الصيني ، أو كان يحتكر حتى وقت قريب ، السيطرة على الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.
وذلك احتكار يستحق المحافظة عليه. وتقوم صواريخ دونج فينج 21(دي إف- 21)و دونج فينج 26(دي إف- 26) المضادة للسفن بتعزيز شبكة الصين لمنع الوصول إليها ومنع الوصول إلى المنطقة ، مما يوفر للقادة خيار مهاجمة ليس فقط الأهداف الأرضية بل أيضا السفن المتحركة في البحر على بعد حتى 2000 ميل بحري .

وأوضح المحلل الأمريكي أنه يبدو من غير المحتمل أن يقوم المشرفون على الجيش الشعبي الصيني ،من تلقاء أنفسهم ، بنقل نظام سلاح بمثل هذه القوة لإيران ،حيث أنه ربما يذهب إلى ترسانات الحوثيين أو حماس أو حزب الله في ضوء ميول إيران.

وهناك منطق استراتيجي سليم وراء نشر الصواريخ الباليستية المضادة للسفن حول محيط اورآسيا، حتى على الرغم من أن التداعيات، الناجمة عن وضع هذه التكنولوجيا الجديدة في إيدي لايمكن التكهن بتصرفاتها ، يمكن أن تثبت أنها شديدة الخطورة.
وخلال الحرب العالمية الثانية ، تصور الخبير الجيو سياسي ماهان نيكولاس سبايكمان ، في إطار البناء على عمل سابق قام به المفكران الاستراتيجيان هالفورد ماكيندر والفريد ما هان على سبيل المثال، قلب أورآسيا على أنه المفتاح للسياسات العالمية ،والأراضي الحدودية التي تفصل قلب الأرض عن البحر ، على أنها بوابة للهيمنة على المحيطات لبسط النفوذ في قارة أورآسيا العملاقة.

واستطاعت بريطانيا العظمى في أوج امبراطوريتها أو أمريكا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أن تناور حول المحيط الخارجي لقارة أورآسيا ،واضعة الأجندة السياسية والاستراتيجية من البحر

وعلى مدار القرن الماضي وأكثر ، عزز التقدم في تكنولوجيا الأسلحة البحرية قدرة الأساطيل الأصغر والمدافعين الساحلين الذين يقاتلون من الشاطئ. وبادىء ذي بدء ظهر الطوربيد واللغم البحري اللذان أعطيا سفنا صغيرة مثل الغواصات وزوارق الطوربيد القدرة على توجيه ضربات قوية للبوارج والطرادات .

ثم ظهر الطيران الحربي ، الذي مكن الطائرات التي تنطلق من الأرض من ضرب السفن الرئيسية على مدى طويل ، وبعد ذلك حدثت ثورة الصواريخ الموجهة التي أدت إلى ميل توازن القوة أكثر لصالح القوة البحرية المنتشرة على الشواطئ.

ويمكن أن يسمح دمج هذه التكنولوجيات والتكنولوجيات المستقبلية في شبكة منع الوصول ومنع دخول المنطقة ، للقوى الأسيوية بالتخلص من قرون من التفوق البحري الغربي ، وبالتالي القضاء على السيطرة الغربية على النظام الدولي. وسوف يتوافق مشروع من هذا القبيل مع الأهداف المعلنة للصين وقوى مثلها ، ناهيك عن خصوم اشباه دول مثل الحوثيين.
وما يزال من الصعب معرفة السبب وراء قيام أي منافس عاقل عن عمد بتصدير تكنولوجيا يمكن استخدامها ضده . فالتحالفات والائتلافات والشراكات زائلة ،بينما الأسلحة باقية ، و هناك مشهد القوات المسلحة المجهزة بمعدات سوفيتية تشتبك في أوكرانيا . وسوف يكون انتشار الصواريخ الباليستية المضادة للسفن محاولة محفوفة بالمخاطر وخطر على الصين.

واختتم هولمز تقريره بالقول إنه من المأمول أن ينظر العاملون في العالم الغامض للمعلومات الاستخباراتية السرية في هذا الأمر في محاولة لتحليل ليس فقط ما حدث ولكن ماهى الدوافع المحتملة للصين ،وما الذي ربما يحمله المستقبل في بيئات أورآسيا . ويعد بعد النظر الخطوة الأولى صوب صياغة استراتيجية مضادة حكيمة.