ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 21 ألفا و110 جراء حرب إسرائيل
غزة (د ب أ)-
ارتفع ، اليوم الأربعاء، إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 21 ألفا و110 جراء حرب إسرائيل ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة ، في بيان، إن 195 قتيلا و325 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الهجمات الإسرائيلية.
وأوضح القدرة أنه بذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قطاع غزة إلى 21 ألفا و110 قتلى و55 ألفا و243 مصابا بجروح مختلفة.
في سياق قريب ، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن حوالي 5ر1 مليار دولار أمريكي قيمة الخسائر في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب على غزة.
وذكر الإحصاء أن قيمة الخسائر المذكورة نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
وأوضح أن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة.
فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي، نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار حرب غزة، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
وبحسب التقديرات ، فإنه نتيجة حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في القطاع عن العمل بعد شلل حركة الاقتصاد في القطاع كاملا وتدمير العديد من المنشآت الاقتصادية.
كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد ما نسبته 40% من إنتاجه مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدر بحوالي 1ر1 مليار دولار أمريكي.
كما خسر قطاع غزة ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي أي بما يعادل 407 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
