وزير خارجية مصر:”الأونروا” تضطلع بدور مهم في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين

جنيف -وكالات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة دورها الإنساني، ودعا المانحين – خاصة أولئك الذين أوقفوا مساهماتهم – إلى ضمان استمرارية عمليات الأونروا، حيث عشرات الآلاف من الموظفين العاملين في جميع أنحاء المنطقة، وشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أكد – خلال لقائه برئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، أهمية ضمان أن يتم التحقيق في الادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان.
وأشار “جوتيريش” إلى أنه بالإضافة إلى برامجها في قطاع غزة، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية حيوية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي قطاع غزة، تقدم الوكالة الأممية المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني، وتدير ملاجئ تأوي أكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والمياه وخدمات الرعاية الصحية.
من ناحيىة اخرى – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء ، الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من وينستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا ، وفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد .
وذكر المتحدث في بيان صحفي أن الوزيرين أكدا أهمية الفرص المتاحة للدفع بمسار العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لآفاق أوسع، والتطلع لأن تسفر جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة عن نتائج ملموسة تضيف لجهود الجانبين تجاه تعزيز مجمل أطر التعاون الثنائي.
وأضاف أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، حيث تناول الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.

وأكد الوزير شكري ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم لوكالة “الأونروا” ، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها.

ولفت المتحدث إلى أن مناقشات الوزيرين تطرقت كذلك للأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية على استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وحماية للسلم والأمن الدوليين.