دبي-الوحدة:
أطلق معهد دبي القضائي بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كتاب “الجزاءات الجنائية الإدارية” لمؤلفته الباحثة القانونية أمينة الفضالة، قانوني أول ورئيس شعبة تشريعات الصحة والسلامة العامة في اللجنة العليا للتشريعات. وجاء ذلك خلال حفل خاص أقيم في مقر اللجنة.
ويأتي إطلاق الكتاب في إطار المساعي المستمرة للجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي لتعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر القانونية وفرق عمل الجهات المعنية والمهتمين. ويبحث الكتاب مفهوماً حديثاً نسبياً على الصعيد التشريعي محلياً وإقليمياً، يتمثل في الجزاءات الإدارية التي توقعها جهة الإدارة في حق الأفراد والكيانات المخالفين لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك كوسيلةٍ لتقويم السلوك وفرض الالتزام بالتشريعات المحلية. ويسلط الكتاب الضوء على الأساس النظري والفلسفي للجزاءات الجنائية الإدارية التي توقعها جهة الإدارة وطبيعتها القانونية.
كما يتناول الكتاب دور الجزاءات الإدارية وأثرها الإيجابي على المجتمع، ومعالجة المشرع الإماراتي لمسألة الجزاءات الإدارية وتطبيقاتها التشريعية، إلى جانب مزايا التشريعات الحالية، وأهم العيوب التي تعتريها وتعيق فاعليتها عند التنفيذ.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أهمية إصدار هذا الكتاب باعتباره يفرد حيزاً واسعاً لجزاءاتٍ تعد حديثة العهد، لمواجهة انتهاكات لا تستدعي جزاءاتٍ جنائية بحكم محدودية جسامتها وخطورتها. وأشار بن مسحار إلى أن الكتاب يمثل إضافة مهمة إلى المكتبة القانونية والتشريعية في الدولة، ويفضي إلى تعزيز المعرفة ببدائل العقوبات تلافياً للتعسُّف في إنفاذ الجزاءات. وأوضح بن مسحار أن إصدار هذا الكتاب يمثل ثمرةً للتعاون الوثيق بين اللجنة ومعهد دبي القضائي، وترجمةً للحرص المشترك على إثراء المعرفة القانونية وخدمة المصلحة العامة.
من جهتها صرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بهذه المناسبة قائلةً: “نمضي باستمرار في معهد دبي القضائي بصفته داراً للنشر نحو المساهمة في رفد المجتمع القانوني والقضائي بالعديد من السلاسل المتنوعة والإصدارات التي تُثري المجتمع القانوني بالدراسات والبحوث العلميّة تحت مبادرة “سلسلة مبادرات المعرفة المشتركة”، ممّا يُعين المشتغلين والمهتمين في المنظومة القضائية على أداء عملهم وزيادة حصيلتهم المعرفية”. وأشارت البدواوي إلى أنّ إصدار كتاب الجزاءات الجنائيّة الإداريّة بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات؛ يُجسّد نهج معهد دبي القضائي في دعم الباحثين القانونيين، وتبني أعمالهم التي تُسهم في نشر المعرفة القانونية في المجتمع.
يذكر أن هذه الخطوة تمثل الإضافة الأحدث لمُخرجات الشراكة الوثيقة بين اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي، والتي تستهدف وضع أسس متينة لتطبيق أفضل الممارسات الكفيلة بتعزيز العمل التشريعي، وإرساء دعائم منظومة تشريعية وقضائية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
