تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بشأن التطوير القائم على التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة، أعلنت دائرة التخطيط والتطوير “تراخيص” بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، عن إصدار أول رخصة بناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني في دبي، لصالح لشركة “نخيل” في منطقة تلال الفرجان، حيث تم الاحتفال بإتمام عملية طباعة المشروع بعد 20 يوماً فقط من بدء عمليات البناء.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لمكانة دبي كإحدى أهم حاضنات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل في العالم من خلال مبادراتها المعنية بصناعة المستقبل وخلق نموذج عالمي يمكن الاقتداء به في جميع القطاعات، ودعماً لمستهدفات إستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعزيزاً لدورها التنموي في اقتصاد الإمارة وتحقيق مستهدفات الاستدامة عبر تقليل التأثير البيئي لأنشطة البناء من خلال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الحفاظ على البيئة، وبناء مستقبل أفضل في قطاع البناء.
– دبي أيقونة التطور العمراني.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:” انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في ترسيخ تجربة دبي العالمية في تطبيق تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها في كافة القطاعات الحيوية، وتنفيذاً للمرسوم رقم (24) لسنة 2021 الصادر عن سموه لتنظيم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في إمارة دبي وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية المُعتمدة، حرصنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تطبيق هذه الرؤية لما لها من أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والتطور الحضري بتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في جعل دبي أيقونة متميزة في مجال البناء والعمران، وذلك بالشراكة والتعاون مع المطورين العقاريين من بينهم شركة نخيل”.
ونوّه سعادته بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبَل “تراخيص” في تطوير استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المشاريع الإنشائية، حيث كانت عضواً فاعلاً بجانب عدد من الجهات الرئيسية التي ساهمت في تشكيل أسس المشروع وتطويره، والعمل على تحقيق متطلبات المرسوم، وذلك من خلال تحقيق ما لا يقل عن %25 من المشاريع التي تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عام 2030 وذلك بإصدار التصاريح اللازمة في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة، والتأكد من امتثالها للضوابط والمعايير بما يعزز فعالية العمليات ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة للمشروع”.
وأوضح أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تعمل على مواكبة التكنولوجيا والاستدامة وتبسيط الإجراءات التي تساهم في تعزيز موقع دبي الرائد في المنطقة وتعزز من اقتصاد الإمارة وتنافسيتها العالمية، حيث تُعد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من أحدث أساليب البناء الصديقة للبيئة، وتفتح آفاقاً جديدة في هذا المجال باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهي على عكس الأسلوب التقليدي في البناء، حيث تعتمد على ذراع روبوتية لطباعة طبقات من مواد خرسانية مناسبة مباشرة”.
– آفاق جديدة للهندسة المعمارية بدبي.
من جهته، أشار المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أحدثت ثورة في صناعة البناء، لإتاحتها فرصاً جديدة للمهندسين المعماريين لإنشاء هياكل بسرعة ودقة فائقة ما يساهم في فتح آفاق جديدة للهندسة المعمارية في دبي، ويساهم في تعزيز اقتصاد الإمارة، كما شدد على أهمية دعم الابتكار والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز مكانة دبي بين أبرز المراكز اللوجستية والتجارية في المنطقة.
وقال بالهول: “تخفّض تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التكلفة التشغيلية المطلوبة في الميدان بنسبة %80، وهو ما ينعكس بشكل واضح على خفض نسبة حوادث العمل، لكون البناء أكثر قابلية للبرمجة والتشغيل التلقائي، كما توفر هذه التقنيات للأيدي العاملة أيام عمل أقل بنسبة %60 ما يخدم في تسريع عمليات البناء وتقديم مشاريع مستدامة في وقت أقل مقارنةً بأسلوب البناء التقليدي الذي قد يستغرق سنوات عدّة، ويعزز هذا التقدم السريع في الإنجاز من فعالية المشاريع ويساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة للتطور الحضري في إمارة دبي”.
وأكد حرص “تراخيص” على مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف المعنيّة ومناقشة الأمور الفنية لإضافة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في “كود دبي للبناء” وذلك لضمان توافق تصاميم المباني مع الضوابط والمعايير الفنية المعتمدة في إمارة دبي، بما يتلاءم مع أحدث التقنيات في مجال البناء، وتحقيق تكامل فعّال بين التقنية الحديثة والإجراءات التنظيمية، وسهولة تنفيذ مشاريع البناء بتقنيات متقدمة وفقاً للمعايير العالمية.
يُذكر أن إدارة الهندسة المدنية ممثلةً بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أصدرت أول تصريح “عدم ممانعة” لتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد في أكتوبر الماضي.
