“أمانة تنفيذي الشارقة” تقدم نموذجاً مستقبلياً لرحلة إصدار الرخصة التجارية
عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” بالإمارة مختبراً لتصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، تشاركت مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الشريكة لها في الخدمة في نقاشات مثمرة لتحديث الخدمة، وتم وضع نموذج خدمي مستقبلي يقوم على سهولة الإجراءات وسرعتها.
وتوصل النموذج المحدّث إلى رحلة حياتية مميزة لإصدار التراخيص، تتضمن الحصول على الإجراءات الحكومية كافة للنشاط المستهدف من خلال “منصة التراخيص الموحدة” التي ستساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية فضلاً عن تقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة وبالتالي اختصار مدة إنجاز الرحلة إلى جانب ذلك يهدف النموذج المحدّث الى تقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية وزيارات الجهات الحكومية والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا النموذج خلال 6 أشهر.
واعتمدت النقاشات على دراسات معيارية محلية وخارجية تعد مرجعاً مثالياً للخدمات المتطورة كما اتبع المختبر أسلوب المحاورة المباشرة لمجموعة مركزة مكونة من 7 متعاملين وبحضور 67 موظفاً حكوميا وقد تم تقييم تجربة 30 متعاملاً هاتفياً، مما ساهم في الوقوف على تحديات الخدمة الحالية والعمل على إيجاد حلول أفضل لها بتحقيق معيار الانصات الفعال للمتعامل.
وشارك في المختبر بعض الجهات المحلية مثل دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة الشارقة الرقمية ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الطرق والمواصلات ومجلس سيدات أعمال الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب استثمر في الشارقة التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”.
وتمثلت مشاركة الجهات الاتحادية في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) ووزارة الاقتصاد ووزارة العدل.
حضر اليوم الختامي لاعتماد النموذج المستقبلي الأولي للخدمة، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وأسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي وسعادة حمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
ويندرج هذا المختبر ضمن سلسلة من المختبرات الحكومية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل العمل معاً على تصميم رحلة متعامل أفضل وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة استناداً لنقاشات تدرس واقع الخدمات وتستشرف المستقبل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
