صندوق النقد يوافق على زيادة قيمة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار

القاهرة-( د ب أ ):
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، موافقة صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الحصول خلال الفترة المقبلة على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 2ر1 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المقدم لمصر نحو 2ر9 مليار دولار.
في الوقت نفسه قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، إن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيتيح لمصر الحصول على المزيد من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال مدبولي إن الاتفاق مع الصندوق يتضمن استمرار الحكومة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكلية وترشيد الاستثمار الحكومي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والتنمية وسنعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة من المستثمرين المحليين والاجانب، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم والاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي، مضيفا أن هدف الحكومة في الفترة المقبلة دعم القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى الاتفاق على وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، لجميع جهات الدولة بما فيها الهيئات الاقتصادية، بداية من العام المالي 2024/2025 بإجمالي تريليون جنيه، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة حكومية من الوزارات والجهات المعنية بالدولة لمتابعة الانضباط والحوكمة لتحقيق المستهدف من ضبط الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق.
وأكد مدبولي استمرار الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وعقد المزيد من الصفقات الاستثمارية غير المسبوقة مثل صفقة مدينة رأس الحكمة مع التأكيد على استمرار الحكومة في دعم الفئات التي تأثرت بتداعيات البرنامج الاقتصادي والهيكلي للحكومة.
في الوقت نفسه،قالت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن الاتفاق مع الحكومة المصرية على زيادة مخصصات وقيمة القرض المقدم لها هو نتيجة التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، والتأثر بأحداث حرب غزة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على وجود منظومة صرف مرن والتزام السلطات المصرية بتحرير سعر الصرف حتى يستطيع الاقتصاد المصري التعامل مع الصدمات الخارجية
وتابعت: كما اتفقنا على تشديد السياسات والنقدية والمالية للدولة المصرية وترشيد الإعفاءات الضريبية والحد من الإنفاق الحكومي في الاستثمارات والاستمرار في زيادة الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وتقديم مستويات جيدة من الإنفاق الحكومي للفئات الاجتماعية الهشة، التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية.
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية،بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وقال مدبولي – خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي – إن الاتفاق يأتي في إطار السياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة.
وأكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بحيث لا تتجاوز – خلال العام المالي – لكل جهات الدولة تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك .