دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تنظّم المجلس الاقتصادي الرمضاني 2024

عجمان-الوحدة:
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في مجلس الرقايب النسخة الرابعة من المجلس الاقتصادي الرمضاني لعام 2024 تحت شعار “اقتصاد مستدام”، الحدث السنوي الذي يستضيف صنّاع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات ونخبة من المختصّين وخبراء الاقتصاد، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب شؤون المواطنين واللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان.

وتناولت الجلسة موضوعات حيوية ومواكبة للمشهد الحالي، منها؛ البيئة التشريعية وتأثيرها في دعم تنافسية الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، ومنظومة الملكية الفكرية ودورها في الاقتصاد المستدام، وملف التوطين في القطاع الخاص، والتنافسية لغة الاقتصاد الجديد، وشهدت الدورة الحالية حضور لافت من قبل روّاد الأعمال والمستثمرين والقيادات في حكومة عجمان ومجتمع الإمارة.

وفي كلمة بهذا الصدد، صرّح سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، قائلًا: “بات المجلس الاقتصادي الرمضاني منصّة للتعريف ببيئة الأعمال المتطورة، والتشريعات المرنة التي استحدثتها الدولة، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وبقيادة كفاءات وطنية، كذلك استراتيجيتها في استقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية عالمية، فضلًا عن كونه جسرًا لتواصل العقول من أجل صنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة بما يحقق جودة حياة ورفاهية المجتمع.”.

وأشار الحمراني لمواصلة اقتصاد عجمان حالة الزخم والانتعاش في مختلف القطاعات، حيث يمثل هذا النمو انعكاسًا لحالة الازدهار في السوق وتطور الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، نظرًا لقيام الدائرة بتطوير العديد من الخدمات والمبادرات والمشاريع، ما أسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحفيز حركة الأعمال. وأثنى الحمراني على الشراكات الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة في سبيل تعزيز تنافسية واستدامة النمو الاقتصادي، وأعرب عن شكره لضيوف المجلس المتحدثين والحضور المشاركين في إثراء ونجاح الجلسة.

بيئة تشريعية منافسة

وقال سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد: “عملت الوزارة بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية وبالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر مرونة، وذلك عبر مساهمتها في تحديث وإصدار التشريعات في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ بأن تصبح الدولة في المركز الأول للتشريعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.”.

وسلط سعادته الضوء على مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تم إصدارها مؤخرًا ومن أبرزها قوانين “الشركات العائلية” و”التعاونيات” و”التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة” و”الوكالات التجارية” و”حماية المستهلك”، إضافة إلى التعديل الجوهري لقانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إمارات الدولة السبع.

منظومة جديدة للملكية الفكرية

قال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: “حرصت الوزارة على تطوير قطاع الملكية الفكرية اعتمادًا على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، حيث تم إطلاق المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في فبراير الماضي والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة”. .

وتابع سعادته: “يشهد قطاع الملكية الفكرية في الدولة نموًا متزايدًا، حيث زاد عدد العلامات التجارية المسجلة في العام 2023 بنسبة 2.9% مقارنةً بالعام 2022، كما زاد عدد المصنفات الفكرية في العام الماضي بنسبة 29.5% مقارنةً بعام 2022، وعلى صعيد براءات الاختراع فقد استقبلت الوزارة في العام 2023 (3415) طلبًا لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن العام 2022، إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في العام 2023 (5,108) براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها (13.7%) مقارنةً بعام 2022.”.

إنجازات غير مسبوقة في ملف التوطين

أكدت سعادة فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، أن ملف التوطين في القطاع الخاص حقق انجازات تاريخية وغير مسبوقة من حيث عدد المواطنين الذين انضموا إلى هذا القطاع الحيوي ونوعية الوظائف وذلك بموجب السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وتأسيس برنامج نافس الذي انطلق في سبتمبر 2021، حيث شهدت الدولة ارتقاء ملحوظًا بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية ورأس المال البشري، وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تقديم التدريب والتوجيه اللازمين لرفع القدرة التنافسية للمواطنين.

وقالت: “يمضي ملف التوطين في القطاع الخاص بثبات على طريق تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ووفق شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية في الدولة، في ضوء اقتصاد وطني يتميز بالقوة والتنوع، وذلك في ضوء قيادة ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.”.

تنافس اقتصادي رقمي عالمي

أوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: قائلًا: “تلعب البيانات في عصرنا الحالي دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل دول العالم، ومدى قدرتها على التنافس الاقتصادي الرقمي في الساحة العالمية، وتعد ريادة دولة الإمارات في مجال البيانات وتحليلها، أمرًا لا غنى عنه لتعزيز تنافسيتها العالمية وتطورها الاقتصادي، وباستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات، ستتمكن الدولة من تحديد احتياجات السوق الاقتصادي بدقة، ومنها تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تلبي احتياجاتها في قطاع الاقتصاد الرقمي، وتعمل الدولة بخطًى حثيثة على تطوير بنية تحتية تكنولوجية بمعايير عالمية، تدعم الاستثمار في مجال البيانات لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة في العصر الرقمي الحديث.”.