دائرة تنمية المجتمع تؤكد أهمية تعزيز منظومة خدمات الرعاية المتكاملة والمتخصصة للأفراد من ذوي التوحّد

أبوظبي-الوحدة:
يأتي اليوم العالمي للتوحد في الثاني من أبريل من كل عام، في إطار الحرص على نشر المعرفة والتوعية في المجتمعات حول اضطرابات طيف التوحد وكوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص من ذوي التوحّد على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين و يعدّ اضطراب طيف التوحّد من الاضطرابات النمائية العصبيّة التي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي و يمتدّ مدى الحياة ويشير المصطلح إلى التنوّع واختلاف الخصائص عند الأفراد من ذوي التوحّد. وعليه، فإنّ تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله من شأنه أن يتيح لذوي التوحّد التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وفي هذا الإطار جاءت استراتيجية أبوظبي أصحاب الهمم، لتمثل نموذجًا دوليًا يحتذى به، فهي تعمل على التحول من المنظور الطبي للإعاقة إلى المنظور الحقوقي والاجتماعي ، حيث تمضي إمارة أبوظبي في مساعي تكوين مجتمع دامج لأصحاب الهمم، وذلك عبر خلق تشريعات وسياسات وخدمات و وبرامج داعمة وممكنة لأصحاب الهمم ولأسرهم، وهذه الاستراتيجية تقوم من منطلقات ومسلمات أساسية بأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع وعلى كافة الجهات المعنية العمل على تضمين منظور الإعاقة في سياساتهم وبرامجهم وخدماتهم لتحقيق التمكين والدمج لأصحاب الهمم في مختلف نواحي الحياة. .
وقالت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: “إن دائرة تنمية المجتمع وضعت بالتعاون مع الشركاء والمعنيين من مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، والقطاع الثالث، خارطة طريق شاملة ومتكاملة عبر مبادرات متنوعة في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، والرامية إلى تمكين ودمج أصحاب الهمم، ورفع الوعي المجتمعي حولهم في سبيل بناء منظور داعم لحقوقهم، ما يخلق مجتمعاً متجانساً ومتماسكاً.”
وأضافت: اليوم، في إمارة أبوظبي تجاوزنا مرحلة رفع الوعي حول التوحّد لنؤكّد ونعزّز قبول وتقدير الأشخاص ذوي التوحد ومساهماتهم في المجتمع، حيث أنّ قلّة الثقافة والفهم الجتمعي تجاه الأفراد من ذوي التوحّد يشكّل عائقاّ سلوكيّاً له تأثير هائل على الأفراد والأسر. مؤكدةً أن الدائرة تعمل ضمن رؤية حكومية شاملة في بذل الجهود اللازمة لوضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة العقبات التي يواحهها ذوي التوحّد وأسرهم في التشخيص والخدمات التأهيلية العلاجية والدمج في المؤسسات التعليمية والعمل والمجتمع. .