دائرة تنمية المجتمع تنفّذ بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية حملة توعوية للمطاعم حول الإجراءات المتبعة لتوزيع وجبات “إفطار صائم”

أبوظبي-الوحدة:
نفّذت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية حملة توعوية للمطاعم في إمارة أبوظبي، بهدف توضيح الإجراءات اللازمة لتوزيع وجبات “إفطار صائم”، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها.
وشملت الحملة التي نظّمت مؤخراً، زيارات ميدانية لـ 38 في مدينة أبوظبي، وشارك فيها مفتشون من قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إلى جانب مفتشين من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وفي هذا الإطار قال سعيد بن عمرو، مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: “انسجاماً مع شهر رمضان المبارك الذي يتميز بزيادة أعمال الخير والعطاء، تحرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالتبرعات بمختلف أشكالها، حيث تأتي حملة التوعية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، لتوضّح لمالكي المطاعم والعاملين فيها أهمية الالتزام باللوائح والإجراءات في توزيع وجبات “إفطار صائم”، حيث يسمح للمطاعم بتلقي طلبات إعداد الوجبات الرمضانية، لكن لا يسمح لهم بتوزيعها، وذلك لوجود آلية محددة تنظّم العمل الخيري في إمارة أبوظبي، حيث يتم التوزيع من خلال المتبرع ذاته أو عن طريق الجهات الخيرية المرخصة في ذلك.
وأضاف: “التزام المنشآت التي تقدّم الطعام بالتوجيهات واللوائح وحصولها على التراخيص اللازمة، يسهم في تنظيم العمل الخيري، ومساعدة الفئات المحتاجة وفق أفضل المعايير والممارسات، ما يعزز بناء مجتمع أكثر ترابطاً”، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين بشكل آمن وصحي يعكس الروح الإنسانية التي تميّز مجتمعنا، ولاسيما خلال الشهر الفضيل.
وأوضح بن عمرو أن الدائرة تحرص على تعزيز التوعية والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في توزيع التبرعات وتقديم المساعدة، وتؤكّد أهمية الالتزام بالمنظومة الاجتماعية التي تقوم على لوائح وإجراءات قانونية تنظّم أعمال الخير وجمع التبرعات وتوزيعها، بما يضمن وصولها إلى المحتاجين بطرق سليمة وآمنة ووفق أفضل المعايير الصحية والإنسانية”.
وأضاف: “نسعى من خلال تعاوننا مع الجهات الأخرى مثل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر الالتزام بالتراخيص والإجراءات السليمة. وقد أثبتت الزيارات الميدانية نجاحها في توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المطاعم والعاملين فيها، وتوضيح الضوابط والمعايير المعتمدة، وتشجيعهم على الالتزام بها، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمع منظّم ومتكافل”.