بحث “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية”، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس، الأولويات التمويلية لمبادرة “إرث زايد الإنساني” وهيكليتها وآليات تنفيذ المبادرة التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بقيمة 20 مليار درهم تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني.
كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون مع الشركاء من المنظمات الإنسانية والخيرية والجهات المعنية بالعمل الإنساني لتنفيذ مشاريع المبادرة وخططها الحالية والمستقبلية.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان، إن مبادرة إرث زايد الإنساني التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تأتي في إطار نهج العطاء والخير الذي رسّخه الوالد المؤسس في مسيرة دولة الإمارات ودعمها للعمل الإنساني والخيري للمجتمعات الأشد حاجة في العالم.
وأضاف سموه، أن هذه المبادرة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول تنموية مستدامة ورائدة في المجتمعات المحتاجة وإشراكها في مبادرات تدعم استقرارها وازدهارها.
وتخصص مبادرة “إرث زايد الإنساني”، 20 مليار درهم على مدى 10 سنوات لدعم المشاريع والمؤسسات العاملة في مجالات العمل الإنساني وتعزيز حلول التنمية المستدامة، كما تدعم مجالات التعليم والصحة والبيئة والأمن الغذائي والاستجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة بجانب المجالات الأخرى ذات الأولوية التنموية.
وجاء إطلاق المبادرة استمرارا لنهج العطاء الإنساني للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وقيمه الأصيلة وتعزيزاً لجهود الدولة وإسهاماتها في تسريع تقدم المجتمعات الأكثر حاجة وتنميتها وازدهارها في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية تأسس في شهر يناير عام 2024 بموجب مرسوم اتحادي للإشراف على المساعدات الدولية والتنمية والمبادرات والسياسات الخيرية والإنسانية بجانب تطوير رؤية مستقبلية للأنشطة الإنسانية والخيرية العالمية لدولة الإمارات وبناء برامج وأطر التنفيذ.
وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات على المستوى العالمي قياسا بإجمالي دخلها فقد احتلت المركز الأول خلال الأعوام 2013 و2014 و2016 و2017 وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا تزال ضمن قائمة أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية.