وزارة الاقتصاد تنظم جلسة رمضانية لتحفيز رائدات الأعمال في الدولة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة

• الجلسة ساهمت في خلق مساحة للنقاش والتشاور حول مستقبل ريادة الأعمال النسائية وعززت التواصل بين رائدات الأعمال وسيدات الأعمال في الدولة

• استعراض مجموعة من الآليات التي من شأنها توفير فرص تمويلية للشركات الناشئة الخاصة برائدات الأعمال وتعزيز استفادتهن من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي

أبوظبي-الوحدة:
نظمت وزارة الاقتصاد جلسة رمضانية تحت عنوان “تمكين رائدات الأعمال” بهدف تعزيز التواصل بين رائدات الأعمال في الدولة، وتوطيد العلاقات بينهن، وتحفيزهن على تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال.
وافتتحت الجلسة سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، والتي تضمنت حلقة نقاشية شاركت فيها كل من سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والظبي المهيري، أصغر رائدة أعمال إماراتية، والدكتورة أمل لارليد، الطيار الخاص والمؤلفة والشريكة في PwC، و يوليا ستارك، رئيسة مسرعة EWA.

وقالت سعادة بدرية الميدور في كلمتها التي ألقتها خلال الجلسة: “إن المرأة الإماراتية استطاعت على مدار العقود الخمسة الماضية من عمر دولة الإمارات أن تسطر مسيرة متميزة من الريادة والإبداع، فكانت خير شريك لمسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، ونجحت في إثبات دورها كمساهم رئيسي في بناء المستقبل، حتى أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً ومصدر فخر واعتزاز للنساء في العالم”.
وأضافت سعادتها: “تحرص وزارة الاقتصاد بصفة مستمرة على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير الفرص والممكنات لتنمية مشاريع أعمالهن، وإتاحة الخبرات اللازمة لهن”. مشيرة إلى أن الجلسة الرمضانية ساهمت في خلق مساحة للنقاش والتشاور حول مستقبل ريادة الأعمال النسائية، وفتح المجال أمام رائدات الأعمال للتميز والابتكار والإبداع في مشاريعهن الريادية، كما عززت الجلسة من دعم التواصل بين رائدات وسيدات الأعمال في الدولة.
إضافة إلى ذلك، شهدت الجلسة استعراض مجموعة من الآليات التي من شأنها توفير فرص تمويلية للشركات الناشئة الخاصة برائدات الأعمال، وتعزيز استفادتهن من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها الاقتصاد الوطني لدعم نمو أعمالهن، وتقوية تنافسيتهن على المستوى الإقليمي والعالمي.