الإمارات وإستونيا تبحثان فرص توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة

– الاجتماع خطوة جديدة لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين

• تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل زيادة رحلات الطيران وتبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

• تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في الانتقال إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة

• دعوة مجتمع الأعمال الإستوني للاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الواعدة وكذلك التشريعات والسياسات الاقتصادية التنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة المتنوعة

• إعادة التصدير الإماراتي إلى إستونيا يحقق نمواً بنسبة 66.3% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022

أبوظبي-الوحدة:
عقد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي تيت ريزالو، وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا، اجتماعاً ثنائياً لبحث فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق مسارات جديدة تعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إستونيا الصديقة تجمعهما علاقات متينة متطورة في المجالات كافة، وتتميز بالرغبة المشتركة في تنمية جهود التكامل الاقتصادي ودفعها قدماً، بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، وبما يصب في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما.
وقال معالي بن طوق خلال الاجتماع: “تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنامياً مستمراً في مختلف الأنشطة والقطاعات، ونحن حريصون على تعزيز أواصر هذه العلاقات والدفع بها لمستويات أكثر زخماً من الفرص لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإستوني، ويمثل الاجتماع خطوة جديدة لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتي تعتبر الرهان الحقيقي لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً”.
وسلط معاليه الضوء على تجربة دولة الإمارات في الانتقال إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 73%، وذلك بفضل الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الوطنية التي انتهجت الدولة في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، وتطرق معاليه إلى المبادرات الداعمة لتوجهات الدولة في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة ومنها مبادرة “100 شركة من المستقبل” و”إنفستوبيا” و”موطن ريادة الأعمال”.
وفي هذا الإطار، دعا معاليه مجتمع الأعمال الإستوني إلى الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، وكذلك التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما يوجد أكثر من 788 ألف شركة تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، مشيراً معاليه إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023/2024.
وتطرق الجانبان الإماراتي والإستوني إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في قطاعي السياحة والطيران، حيث ناقشا آليات جديدة لزيادة رحلات الطيران وتبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار في هذين القطاعين الحيويين.
ومن الجدير بالذكر، أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإستونيا حقق نمواً بنسبة 76.2% خلال عام 2023، وذلك بالمقارنة مع عام 2022، وارتفع معدل إعادة التصدير الإماراتي إلى إستونيا بنسبة 66.3% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022.