سيف بن زايد: أمن المواطن وأمن كل إنسان يعيش على أرض الإمارات.. من أولويات قيادتنا الرشيدة

– سيف بن زايد: الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية

– صقر غباش يؤكد في كلمة خلال الجلسة أن الإمارات ستبقي كما يعرفُها العالم كله دار زايد للخير والسلام والأمن والأمان

أبوظبي-الوحدة:
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء 1 مايو 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

كما حضرها معالي اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وأعضاء مجلس مكافحة المخدرات، وممثلين عن الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
ورحب معالي صقر غباش في بداية الجلسة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقال ” إن تفضل سموه بالمبادرة والحضور لمناقشة موضوع مكافحة المخدرات، يؤكد حرص سموه على أن يُعطي هذا الموضوع من الزخم والاهتمام والأولوية، ما يؤكدُ حرص القيادة السياسية المستمر على توفير كل من شأنه أن يضمن الأمن والأمان والسلامة والصحة النفسية لكل من يقيم على أرض هذا الوطن من المواطنين والمقيمين، ولتبقى الإمارات، كما يعرفُها العالم كله دار زايد للخير والسلام والأمن والأمان”.
وقال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: في كلمة لسموه عند مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، “إن المؤثرات العقلية والمواد المخدرة هي آفة خطيرة باتت تشكل تحدياً عالمياً ‏على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها، وأجمعت الشرائع السماوية على ضرورة حماية النفس البشرية والمحافظة عليها؛ فالعقل نعمة إلهية ميّز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته”.

وأكد سموه أن “الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها، لهذا كان وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات وحتى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بأن: “المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن”، وللمحافظة على هذا الإنسان نفسياً وعقلياً واجتماعياً، يقع على عاتقنا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية بذل أقصى الجهود للحد من أي ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع”.

وأضاف سموه، إن دولة الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات، وهذا ما تشير إليه الأرقام والنتائج المحققة على أرض الوطن، وهي نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، وجهود وطنية تكاملية وإستراتيجية تشاركية على مدار أعوام من العمل بروح الفريق الواحد.

مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات

وناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وفق محوري: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
واستعرض العميد الدكتور فيصل الشعيبي مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، عضو مجلس مكافحة المخدرات، خلال الجلسة، إستراتيجية وزارة الداخلية (2023-2026)، الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، والتي ارتكزت على التوسع في تبني أحدث وأفضل التقنيات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل على إيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية.
وذكر الشعيبي عدداً من المؤشرات التنافسية العالمية التي تبوأت فيها الإمارات المراكز الأولى بحسب تقارير دولية صدرت عن عدد من المؤسسات العالمية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وفي خفض معدل جرائم العنف، كما حققت الدولة قفرة نوعية في خفض عدد الجرائم المقلقة خلال الفترة من (2011-2023) من خلال نسبة خفض بلغت (67.5%)، كما تمكنت من خفض مؤشر عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة (70.5%)، واحتلت كذلك المركز الأول عالمياً في انخفاض حوادث الحرائق بنسبة (74.1%)، ومؤشر الوفيات بسبب الحرائق، كما حققت المركز الأول عالمياً في خفض عدد جرائم القتل والشروع في القتل.

وتحدث العميد الشعيبي عن إستراتيجية مجلس مكافحة المخدرات (2024-2026)، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى خفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص عرضها، وذلك لحماية المجتمع وقائياً وصحياً واجتماعياً من خلال تقديم البرامج والمبادرات الصحية المتطورة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، فضلاً عن منع تهريب وإدخال المخدرات إلى الدولة وضبط التجار والمروجين وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي لضبط تجار المخدرات الذين يستهدفون دولة الإمارات.
وأكد الشعيبي أن الإمارات حققت نتائج متميزة وريادية عالمياً في مجال مكافحة المخدرات، فقد جاءت في المركز الأول عالمياً المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفق مؤشر Eurostat.، والأولى في إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، كما حققت زيادة بنسبة (103%) في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين في جرائم المخدرات، وتمكنت من ضبط أكثر من (78) طناً من المخدرات على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات الماضية.
وعلى الصعيد الدولي، أسهمت الدولة في ضبط (179) متهماً في (196) عملية دولية، ومصادرة (6.9) طن من المخدرات خلال عامي (2022-2023)، كما أسفرت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال (2022-2023) إلى تجميد (1881) حساباً بنكياً، وضبط (173) متهماً.

دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم

ووجه المجلس سؤالي إلى ممثلي الحكومة، حيث وجه سعادة حميد أحمد الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، حول “دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، حيث ينص السؤال على “تعاني الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أطفال من أصحاب الهمم من وطأة المسؤوليات الإضافية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة ومسؤوليات الأسرة، فما هو دور الوزارة في دعم أمهات أصحاب الهمم العاملات وتوفير المرونة وخيارات العمل عن بعد لمثل هذه الفئات؟”.
ورد معالي د.عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين بأن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم أصحاب الهمم وكفالة حقوقهم على كافة المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، ودعم القائمين على رعايتهم، وحول الجهود المتخذة لدعم الأمهات وأولياء الأمور العاملين في القطاع الخاص، ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، والتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة الفاعلة للأمهات العاملات ذو أهمية كبيرة في سوق العمل في الدولة، ونظرا لما قد يواجههم من تحديات نتيجة مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أسرهم، خاصة في حال كان لديهم أبناء من ذوي الهمم، فقد حرصت الحكومة من خلال قانون تنظيم علاقات العمل على توفير أنماط عمل متعددة لخلق بيئة عمل ملائمة تساعد الأمهات على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، والالتزامات العائلية، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بتوفير خيارات للعمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بعد، والحماية من التمييز، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإجازات متعددة بما يخدم الاحتياجات الخاصة لأبنائهن.
وتسهم هذه المرونة في تعزيز مشاركة الأمهات العاملات، وخاصة من ترعى أطفال من أصحاب الهمم، وتمنحهم القدرة على التعامل مع حالات الطارئة مع تحقيق الأمان الوظيفي، مما يظهر التزام الحكومة بخلق بيئة عمل تراعي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة العاملة.
وعقب سعادة العضو حميد أحمد الطاير على رد الوزير بأنه لا يوجد تشريع واضح يخدم هذه فئة أمهات أصحاب الهمم من حيث العمل عن بعد، أو التقاعد المبكر.
وأوضح الوزير بقوله إن دولة الإمارات شهدت مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة تزيد عن 23% في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، والسياسات الحكومية تسعى إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع النسب مشاركة المرأة بشكل عام، وتحتل الدولة المركز الأول إقليميا و18 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة العمل والقانون لعام 2021.
البيانات تظهر أن هناك أكثر من 8258 أم لديهم أبناء من أصحاب الهمم، منهم من هؤلاء الأمهات حوالي 352 متقاعدة، ومنهم 2545 يعملن والبقية لا يعملن، ومن 2519 من اللاتي يعملن لدينا 888 منهن يعملن في القطاع الخاص، والبقية تعملن في القطاع الحكومي.
والتشريعات تنص على حماية الأمهات العاملات من أصحاب الهمم من أي تمييز، وكذلك العاملين من أصحاب الهمم من أي تمييز، ولديهم مرونة في العمل المرن والعمل عن بعد أو الدوام الجزئي، ومؤخرا بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة أطلقنا الدراسة الشاملة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتحديات والآثار المترتبة على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل في الدولة والقطاع الخاص بشكل تفصيلي، حيث تتضمن فئات متعددة لعينة الدراسة، منها الأمهات العاملات ممن يرعون أطفال من أصحاب الهمم، وسيتم إنجاز هذه الدراسة في الأشهر المقبلة، ونسعى من خلال نتائج هذه الدراسة إلى تعزيز التشريعات المطبقة حاليا.
فيما عقب سعادة العضو حميد أحمد الطاير على رد الوزير بأنه لا يوجد تشريع واضح يخدم هذه فئة أمهات أصحاب الهمم من حيث العمل عن بعد، أو التقاعد المبكر.

تأجيل سؤال دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي

تم تأجيل سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الموجه إلى معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، حول “دور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي”، لعدم اكتفاء العضو بالرد الكتابي الوارد من معالي الوزير.