“التعاون الإسلامي” والخارجية الفلسطينية يرحبان بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين

جدة/رام الله (د ب أ)-

رحبت منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء، بقرار حكومة جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي بيان صدر عنها اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة.
وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ومن جانبها ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين واعتبرته قراراً مهماً منسجماً مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفقا لـ”وفا”.
وأضافت، تأتي أهمية هذا القرار في إطار مساهمته تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وثمنت الخارجية في بيانها، مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على اقامة علاقات دبلوماسية معها على اسس الاحترام والاعتراف المتبادل.
ودعت الخارجية الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي باقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي.
وكانت دولة جزر البهاما قد أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وقال مجلس وزراء جزر البهاما: “تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وتابع “أن جزر البهاما أيدت في الماضي حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة”.

يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباجو، قررت في الثاني من شهر أيار/مايو الجاري الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.