الحكومة البريطانية تدرس فرض حظر أوسع على “الجماعات الاحتجاجية المتطرفة”
لندن-(د ب أ):
من الممكن أن يتم حظر مجموعة من المنظمات داخل المملكة المتحدة، من بينها “أوقفوا النفط” و”العمل الفلسطيني”، بوصفها “جماعات احتجاجية متطرفة”، وذلك بموجب مقترحات جديدة قدمها أحد كبار مستشاري الحكومة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، مقتطفات من التقرير جاء فيها أن النهج الذي يتم تطبيقه حاليا على المنظمات الإرهابية، يجب أن يستخدم كنموذج، وذلك بحسب ما قاله مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي، جون وودكوك، المعروف أيضا باسم اللورد والني.
وفي التوصيات التي من المقرر أن يتم تقديمها في الوقت الحالي إلى مجلس الوزراء، يدعم وودكوك حظر الجماعات التي “تستخدم بشكل روتيني الأساليب الإجرامية لمحاولة تحقيق أهدافها”.
وأضاف أن “الجماعات المتشددة مثل /العمل الفلسطيني/ و/أوقفوا النفط/، تستخدم أساليب إجرامية لإثارة الفوضى واحتجاز المواطنين والعاملين من أجل الحصول على فدية، بدون خوف من العواقب”.
وقال وودكوك إن “حظر الجماعات الإرهابية جعل من الصعب على النشطاء التابعين لها التخطيط للجرائم، ويجب أن يمتد هذا النهج ليشمل الجماعات الاحتجاجية المتطرفة أيضا”.
وفي حال تم اعتماد هذه الإجراءات، فإنها من شأنها أن تحد من قدرة الجماعات على جمع التبرعات، وعلى حقها في التجمع على الأراضي البريطانية.
ومن جانبها، رفضت منظمة “أوقفوا النفط” العقوبات المقترحة، حيث قالت إن الحكومة عبارة عن “متطرفين خطرين يعرضوننا جميعا للخطر” من خلال سياساتهم المناخية.
وتشير هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الحكومة تدرس حاليا توصيات التقرير.
