” تنظيم الاتصالات” تطلق نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الاتحادية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا” بدعم من اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعلى هامش مشاركتها في خلوة الجاهزية الرقمية 2024، نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات من خلال تصاميم متناغمة وسهلة الاستخدام وتناسب طبيعة المتعاملين، وتنسجم مع أحدث التطورات في هذا المجال.

ونظمت الهيئة ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية لشرح مبادئ النظام الجديد، ومرتكزاته وآليات تنفيذه، وتضمنت الورشة إضاءة وافية على العناصر الأساسية للتصميم المرئي والقواعد المطلوبة لتحسين سهولة الاستخدام، وتجربة المستخدم “UX” على مواقع الجهات الحكومية الاتحادية .

واستهدفت الورشة فئتين، الأولى تضم مديري إدارات الاتصال المؤسسي وتقنية المعلومات في الجهات الاتحادية الذين يشرفون على الهوية الرقمية والتصميم والأصول الرقمية والثانية تضم مديري مشاريع تقنية المعلومات في الجهات الاتحادية ممن يعملون على تطوير المواقع والتطبيقات الرقمية والواجهة الأمامية ذات الصلة.

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن هذا النظام ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ومحورها الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، من خلال تبني مفاهيم الديناميكية والمرونة واستشراف المستقبل”.

وأضافت معاليها أن النظام يمثل خلاصة أفضل التجارب العالمية في مجالات التصميم وبناء الهيكلية المعلوماتية للمواقع الإلكترونية، كما يأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية في الدولة، مؤكدة أن النظام يعد تدشيناً لمرحلة جديدة من الحضور الرقمي للحكومة الاتحادية، بما يحسن تجربة المتعاملين ويزيد سعادتهم من جهة، ويعزز ريادة الدولة عالمياً في المؤشرات ذات الصلة من جهة ثانية.

من جانبه قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن توحيد الجهود وتنسيق الخطوات بين الجهات الحكومية هو أحد العوامل المهمة وراء نجاح التحول الرقمي في دولة الإمارات، وفي هذا السياق يأتي نظام التصميم الموحد للمواقع الحكومية الذي يقوم على مبدأ محورية المتعامل، بحيث تؤدي تصاميم المواقع الحكومية إلى تبسيط وتسهيل عمليات الإبحار في تلك المواقع بحثاً عن المعلومات والخدمات التي يحتاجها المتعاملون.

وأضاف المسمار أنه تم الاستفادة في تطوير هذا النظام من آخر ما توصلت إليه الخبرات العالمية إضافة إلى آراء المتعاملين وزوار المواقع الحكومية التي يتم الحصول عليها في سياق المشاركة الرقمية.

من جهته قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إن نظام التصميم الموحد يقوم على ركيزتين أساسيتين هما البساطة والإبداع، إذ يراعي مبادئ سهولة الاستخدام والوصول المباشر إلى المعلومات والخدمات المطلوبة، ومبدأ التكيف والمرونة.

وبمجرد إطلاقه أصبح نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الاتحادية متاحاً للاستخدام، واعتمدت عدة جهات حكومية مكوناته ومفاهيمه، شمل ذلك كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق الزكاة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كما يمكن للجهات الأخرى استخدام النظام، مثل الشركات شبه الحكومية والدوائر الحكومية الأخرى على مستوى الدولة..والنظام متاح لأي شخص يسعى للالتزام بأفضل الممارسات في مجال تطوير المواقع الإلكترونية.

ومن شأن تطبيق النظام الجديد عبر الجهات الحكومية أن يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال توفير مكونات معينة يمكن استخدامها وإعادة استخدامها في تطوير المواقع الحكومية مما يقلل من الوقت المستخدم في تلك العمليات، وبالتالي يحقق وفورات مالية من حيث خفض تكلفة التصاميم، فضلاً عن تقليص في وقت المتعاملين، الأمر الذي يسهم في مبدأ تصفير البيروقراطية الحكومية.. كما يسهم النظام في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر القنوات الرقمية ، إذ تعمل واجهة المستخدم المصممة جيداً على تشجيع المتعاملين على المشاركة بشكل أكبر في تحسين الخدمات الحكومية.

ومن مزايا النظام أنه يضمن هوية بصرية واحدة تقوم على العلامة الاتحادية الموحدة مما يؤدي لتعزيز الثقة لدى المتعاملين.. فيما يمتاز النظام بأنه قابل للتكيف مع التغيرات في اتجاهات التصميم والتقنيات الجديدة مما يقلل من مخاطر التقادم ويخفض الحاجة لإعادة بناء المواقع الإلكترونية من الصفر، فضلا عن انسجامه مع التجارب العالمية المتميزة والاحتياجات المحلية، يتوافق النظام مع إرشادات منظمة الويب العالمية، وبالأخص معايير النفاذ الرقمي المتمثلة في ” -AAWCAG 2.2 “.