المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية تحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر

– المجلس عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير

أبوظبي-الوحدة:
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، أكد فيها أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقا للمادة “7” من المرسوم بقانون اتحادي رقم”25″ لسنة 2022م، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100 بالمائة وفق شروط وضوابط محددة دعما للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي.
كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية اصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل” الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
حضر الجلسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق المناقشات والمقترحات التي تمت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء في الجلسة، ومن ثم إعادة عرضها على المجلس في جلسة لاحقة لإقرارها، ورفعها للحكومة.

سؤال حول تأخر أسماء الحجاج

ووجه سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي: يشتكي بعض المواطنين من تأخر إعلان أسماء الحجاج في النظام الخاص بهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، مما يترتب عليه عدم جاهزية من يرغب منهم بالالتحاق بحملات الحج المعتمدة من قبل الهيئة، والتي تتأثر كذلك بقيام بعض المقبلين على الحج بإلغاء خططهم للحج بحكم تأخر ظهور أسمائهم.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير عرض فيه الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لتسهيل إجراءات اعتماد أسماء الحجاج وإعلانها في وقت مبكر قبل موسم الحج) وذلك ضمن مسارين الأول: الإجراءات الحالية، مبينا أن الهيئة تستند في إجراءات اختيار المرشحين لموسم الحج إلى قرارات مجلس الوزراء خصوصاً القرار رقم (32) لسنة (2018) في شأن نظام الحج والعمرة الذي حدد كافة الإجراءات المنظمة لموسم الحج في الدولة، ويتم اختيار المستحقين لتصاريح الحج في كل موسم وفق معايير الحوكمة المنضبطة والمعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تعطي الأولوية لمن لم يحج مسبقاً، ولكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وللأقدم حجاً لمن سبق له الحج، مبينا أن أعداد تصاريح الحج الممنوحة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ترتبط بحصة الدولة المقررة وفق اللوائح المعتمدة لدى السلطات السعودية التي تراعي نسب عدد السكان لكل دولة ولا يخفى عليكم أن الحصة المخصصة دولة الإمارات ظلت ثابتة طيلة السنوات الخمس الماضية في حدود 6200 حاجاً بينما الطلب يتزايد كل عام من قبل الراغبين في أداء هذه الفريضة المقدسة حيث تقدم لها لهذا الموسم (37743) طلباً الأمر الذي يجعل الهيئة تبذل جهوداً إضافية ودبلوماسية مع الجهات المختصة في المملكة لزيادة مخصصات الإمارات من تصاريح الحج، وهذه الجهود تأخذ وقتاً طويلاً في المرسلات والتواصل مما يؤثر على انتظار مدة أطول للإعلان عن أسماء الحجاج.
وأكد أن الهيئة قد سهلت على الراغبين في أداء فريضة الحج جميع الإجراءات التي تيسر لهم تقديم طلباتهم عبر التطبيق الذكي والمنصات الرقمية الرسمية، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بأتمتة جميع إجراءات اختيار أسماء الحجاج في الدولة بالتنسيق والتوافق مع مسار الحج الإلكتروني في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل وقبول الطلبات إلكترونياً وعبر التطبيق الذكي للهيئة وفق الجدول الزمني الذي يراعي المواعيد المجدولة لوزارة الحج في المملكة وقد جرى الإعلان في هذا الموسم الجاري ما بين تاريخ 5/12/2023 إلى 21/12 2023م، ويتم إشعار من تمت الموافقة عليه في كل مرحلة من مراحل التسجيل المعتمدة من لجنة تراخيص الحج، فقد تم إشعار قرابة 40% من نسبة العدد المخصص للدولة بالموافقة على الحج خلال الأسبوعين الأولين من انتهاء فترة التسجيل وذلك في مرحلة الإشعار المبكر، وهكذا توالت الإشعارات وصولا إلى الإشعار النهائي لكل حاج، علما بأنه قد تم إرسال رسائل اعتذار لكل من لم تنطبق عليهم المعايير قبل شهر من الآن تقريبا، وذلك بعد اكتمال جميع إجراءات الفرز النهائي والنظر في جميع طلبات الاستبدال، ودراسة جميع الطلبات المختلفة.
وبين أن المسار الثاني هو الإجراءات التطويرية، مضيفا إن الهيئة قد أعدت خطتها التطويرية الموسم الحج اعتباراً من الموسم القادم والتي تضمنت المراجعة الشاملة لجميع إجراءات الحج ومراحلها بما يحقق توجهات الحكومة في تصغير البيروقراطية، لاختصار الإجراءات غير الضرورية وتسريع الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات اللوجستية المطلوبة، والتنسيق المبكر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يخص زيادة التصاريح المخصصة للدولة وإتمام إجراءاتهم في وقت مبكر، واعتماد جدول زمني يراعي المتطلبات الإدارية وجودة الخدمات لتصاريح الحج وفق اللوائح والتشريعات السارية واستيعاب ما نسبته 90% من نسبة الدولة المخصصة للحج وذلك في الأول من رمضان في كل عام.
وأكد أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حريصة على تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة وتنفيذ قرارات الحكومة لإسعاد المواطنين، وتسهيل فريضة الحج على جميع القاصدين لبيت الله الحرام.
وعقب سعادة محمد عيسى الكشف قائلا أكتفي بالرد الكتابي، مضيفا أن دولة الإمارات على مدى سنوات تضع تدابير مشتركة لتيسير الحج على مستوى عالي وهي جهود واضحة، وفي كل هناك طموح لمن يستعد للحج ويقع عليه الاختيار وأيضا أصحاب الحملات، والموضوع يقع بين الحاج ومن يتكفل لأخذ الحجاج إلى أداء هذه الفريضة، مشيرا أنه مع إعلان الهيئة لفتح باب التسجيل لكل المواطنين الجميع يتقدم حسب الاشتراطات، وبالفعل تم بتاريخ 5 ديسمبر فتح باب التسجيل وتم الإعلاق في 21 من ذات الشهر وهي فترة قليلة جدا، لا تكفي لتقديم جميع الحجاج طلباتهم.
وبين أن هناك الكثير من الناس يفضلون المرونة في التسجيل من خلال زيادة المدة الزمنية وهذا ما جاء بطلبات من المواطنين، والكل يشيد بارتقاء الهيئة بالخدمات المقدمة للحاج واتباع أفضل الممارسات، وهو دور فاعل وكل ما يقدم للحاج بعد ظهور ا لأسماء من الأمور التي نفخر بها، ولكن تبقى مسألة تأخر ظهور الأسماء وهي مهمة لمن يريد أداء هذه الفريضة، وهي مدة قصيرة من ظهور الأسماء لغاية السماح بالحج قد لا تكون كافية للاستعداد، وهي إشكالية كبيرة، وفي المقارنات التي تم اجراؤها خلال دراسة هذا السؤال مفادها أن هناك تجهيزات كبيرة يقوم بها من يريد أداء هذه الفريضة وهي تتطلب فترة من الزمن، من الإعلان عن الأسماء لغاية السفر لكي يستعد بشكل متكامل.
وأشار إلى آلية ا لاختيار من خلال توقع نسبة مناسبة من كبار المواطنين ومراعاة العائلة الواحدة، ونتطلع إلى أن تكون الخطة التطويرية مناسبة وتصب في صالح الحجاج.

سؤال حول التدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك

ووجه سعادة وليد علي المنصوري عضو لمجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي: نظرا لزيادة معدلات هطول الأمطار هذه السنة، فقد تسبب ذلك في انتشار البعوض على نطاق واسع، ونظرا لأن البعوض هو الوسيط الناقل لحمى الضنك، وكذلك نظراً لأن معدل الإصابة بحمى الضنك على مستوى العالم أخذ في الارتفاع وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية، وبما أن المنظومة الصحية هي المسؤولة عن الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها، فما هي الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقاية من حمى الضنك والحد من انتشارها ومعالجتها.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير جاء فيه: تؤكد بداية على الدور الاستشرافي والاستباقي الكبير الذي تقوم به الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة والسديدة بشأن توفير بنية تحتية صحية متقدمة رشيقة ومرنة، وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات للحد من ظهور الأوبئة وانتشارها، ونشير إلى الجهود المتكاملة للوزارة مع جميع الجهات الصحية والبيئية – الاتحادية والمحلية – من حيث وضع الأدلة التوجيهية والاستراتيجيات والضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية التي تقوم بالإجراءات التالية للوقاية من حمى الضنك والحد من انتشارها ومعالجتها .
وبين أن من بين هذه الإجراءات، التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات لتنفيذ نهج الصحة الواحدة، ومنها الإدارة الشاملة والمتكاملة للتعامل مع نواقل الأمراض: تنسق الوزارة مع المعنيين للتعامل الاستباقي والمرن للرقابة والسيطرة على كافة نواقل الأمراض الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ضمن نهج الصحة الواحدة، الذي يؤكد على أهمية الترصد الوبائي لنواقل الأمراض، ويستند إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة “الاتحادية والمحلية” لما لأهمية الأدوار التي تضطلع بها كل جهة من هذه الجهات وضمانا لتكاملية الخدمات كل وفق اختصاصاته ونطاق عمله.
وأشار إلى أن الوزارة تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة البعوض وذلك لتمكين الاستجابة الفعالة لمكافحة الحشرات الناقلة للمرض مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الشركاء الاستراتيجيين ضمن نهج الإدارة المتكاملة والشاملة لنواقل الأمراض، وتجدر الإشارة إلى أنه تم توثيق إحداثيات أماكن انتشار البعوض بالدولة وذلك باستخدام أجهزة ال GPS لتسهيل متابعة الخارطة الحشرية وتطورها وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والبلديات والهيئات المعنية المحلية). وفي حال هطول الأمراض تكثف هذه الجهود.
وبين أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عينت تسع فرق متخصصة للمساهمة مع الحملة الوطنية للبعوض والتخلص من “الزاعجة المصرية” للاستكشاف الحشري موزعة في الإمارات الشمالية، وتساند الحملة الوطنية بتوفير معمل للحشرات يختص بتشخيص عينات البعوض المختلفة، وإجراء اختبارات الحساسية والحيوية للمبيدات الدراسة فعالية المبيدات المستخدمة في أعمال مكافحة البعوض لضمان استخدام أفضلها وأكثرها فعالية وامانا على البشر.
وأضاف لقد تم إجراء 1200 مسح حشري للبعوض “النوفلس وايديس) وتحليل 309 عينات للحمض النووي للبعوض في مختبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ADFSA والقضاء على 409 مواقع لتوالد يرقات بعوض الزاعجة المصرية من ضمن أنشطة الحملة الوطنية.
وأشار إلى أنه تم إجراء التثقيف الصحي والحملات التوعوية المجتمعية بأهمية مكافحة البعوض والتخلص منه، وعن الأمراض التي ينقلها، وطرق الوقاية من لسعات البعوض نظراً للارتباط الوثيق بين التعرض للإصابة بالمرض وممارسات أفراد المجتمع وسلوكياتهم، مشيرا أن الوزارة تنسق مع جميع المعنيين وبشكل دوري ومستدام لتنفيذ برامج التثقيف الصحي والحملات التوعوية ونشر أفضل الممارسات والسلوكيات، حيث تم تصميم عدد من المواد التثقيفية بعدة لغات منها العربية والإنجليزية متضمنة وسائل بصرية لتعزيز الفهم وباستخدام وسائل وأدوات متنوعة مثل منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية للوزارة، بالإضافة لموقع الوزارة الإلكتروني وفق أفضل الممارسات والأدلة المبنية على البراهين حول مكافحة البعوض والتخلص منه، وعن الأمراض التي ينقلها، وبالإجراءات الوقائية تعزيز الصحة والسلامة بعد هطول الأمراض.
وجاء في الرد الكتابي: لقد تم رفع كفاءة العاملين الصحيين والترصد الوبائي لحالات حمى الضنك، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين بمرض حمى الضنك واحتمال تشخيصه بدون تاريخ سفر من خلال التعاميم التي أصدرتها الوزارة آخرها بتاريخ 22 ابريل (2024″ والتأكيد على التبليغ الفوري الالكتروني عن الحالات المرضية لوحدات الطب الوقائي / الصحة العامة في جميع الجهات الصحية لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات بصورة سريعة وشاملة، وأهمية الترصد والتقصي الوبائي للحالات البشرية حيث يقوم فريق التقصي الوبائي عند تشخيص إصابة بالمرض بحصر المخالطين، والأشخاص في المنطقة المجاورة لإقامة المصاب لاكتشاف أي حالات أخرى واتخاذ اللازم حيالها، والتنسيق من قبل الوزارة والجهات الصحية مع المعنيين من فريق التقصي الحشري لوزارة التغير المناخي والبيئة والبلدية المعنية عند تشخيص إصابة بالمرض لإجراء التقصي الحشري من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنطقة المجاورة لإقامة المصاب أو عمله لتقييم الوضع ومكافحة الحشرة الناقلة، في سياق الإدارة المتكاملة للحشرات المواجهة التحديات المتزايدة بهذا الصدد، بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والبلديات والهيئات المعنية المحلية.
وبين معالي الوزير: لقد تم تشخيص وعلاج الحالات طبقا لأحدث المستجدات العالمية حيث تم تعميم مخطط التشخيص المخبري للمرض والإجراءات الموصى بها فور تشخيص المرض والتأكد من جميع الجهات الصحية لتوفير خدمات التشخيص والفحوصات المخبرية اللازمة داخل منشأتها والحصول على النتائج خلال 24 – 48 ساعة، واتباع أفضل الممارسات في مجال علاج الحالات، حيث تم تجهيز وتمكين كافة منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتي تقدر بـ 134 منشأة صحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لمرضى حمى الضنك.
وعقب سعادة وليد علي المنصوري قائلا اكتفي بالرد الكتابي، مضيفا أشكر الوزارة على ردها على السؤال المطروح، والرد يتحدث عن التنسيق والتعاون والمكافحة، وكنت أتطلع إلى ذكر عدد الإصابات المحلية والوافدة، وإذا كان هناك إصابات داخل الدولة يجب السيطرة على الوضع، واليوم يتمركز هذا المرض في قارة اسيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وكان المفروض أن يحدد عدد الإصابات المحلية، وهذا أمر ضروري لمتابعة الإصابات الوافدة مع دولها.
وأشار إلى أنه كان يوجد دائرة للملاريا تأسست عام 1972 وكانت تقوم بدورها على أكمل وجه، وفي عام 2007 حصلنا على شهادة خلو الدول من هذا المرض ولم تكن النواقل مستوطنة، وفي عام 2019 تم اكتشاف حالات وقامت الوزارة بحملات وطنية ولكن ما زال هذا الموضوع يتفشى بوتيرة سريعة، ويجب إيجاد حل والمكافحة مطلوبة والتشخيص الصحيح أيضا مطلوب من خلال أدوات صحيحة، مشيرا أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى تطور هذا الوباء بشكل سريع، مضيفا إلى أهمية ادخال أساليب مكافحة أكثر فاعلية، متسائلا هل يوجد حالات محلية وكم عددها، والمفروض أن هذا الموضوع لا يستهان به ونشكر الوزارة على ردها والإجراءات هذه لا تكفي وأتمنى أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية.

مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وفق محور السياسات والتشريعات لدعم القطاع الصناعي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في عرض قدمه في بداية المناقشة، لقد حققت الوزارة نتائج وإنجازات وطنية متميزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، حيث ساهمت برامج ومبادرات الوزارة مثل ” اصنع في الإمارات”، و”برنامج التحول التكنولوجي”، وبرنامج المحتوى الوطني، وإحلال الواردات، ومبادرة “مصنعين” لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، أثراً مباشراً النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأكد أن هذه المبادرات حققت أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والتي بلغت 197 مليار درهم بنهاية عام 2023، مقارنة مع 132 مليار في 2020 (قبل تأسيس الوزارة) كما قفزت الصادرات الصناعية من 117 إلى 187 مليار درهم، وهو ما خلق 16 ألف فرصة عمل أمام الشباب من الكفاءات الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية الحاصلين على شهادات برنامج المحتوى الوطني، مضيفا أن النمو الصناعي ساهم خلال السنوات الماضية في توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وهذه الأموال كانت تذهب للخارج في السابق، وهو ما خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، كما وفّر 16 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص والشركات الأعضاء في برنامج المحتوى الوطني، منها 7 آلاف وظيفة العام الماضي فقط، وهي نتائج تشير إلى دور قطاع الصناعة المساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشار معاليه إلى تحقيق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في النمو والتنافسية والكفاءة والقدرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتعزيز المرونة والتنافسية والاكتفاء الذاتي، حيث تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 31 إلى المرتبة 29 عالمياً في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي، كما زادت الإنتاجية الصناعية الإماراتية بنسبة 18% بنهاية 2023، مع انطلاق الوزارة نحو الخمسين الجديدة بمشروعين كبيرين، هما “برنامج المحتوى الوطني” و”برنامج التحول التكنولوجي”، وإطلاق منتدى “اصنع في الإمارات” المنصة السنوية الواعدة والحافلة بالفرص الاستثمارية والشراكات، وكذلك مبادرة “مُصنّعين” لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمواطنين.
وتطرق معاليه خلال الجلسة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية ضمن مستهدفات الوزارة، والتي تتضمن تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض رسوم الخدمات، ومنح إعفاءات جمركية للمدخلات الصناعية، وتسهيل حصول الشركات الصناعية على التمويل التنافسي بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وإطلاق منتدى “اصنع في الإمارات”، و”برنامج التحول التكنولوجي”، وبرنامج “مصنعين” لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح معاليه أن برنامج المحتوى الوطني، نجح خلال العام 2023 في إعادة توجيه حوالي 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2022، من خلال إنفاق الشركات المطبقة للبرنامج على المشتريات والخدمات داخل الدولة، كما ساعد البرنامج في التوطين الاستراتيجي لسلاسل الإمداد، إضافة إلى توفير فرص عمل نوعية وبرامج تدريب للكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها، مشيرا أن إطلاق منتدى “اصنع في الامارات”، والتي تم من خلاله الإعلان عن فرص استثمارية بقيمة 6 مليارات درهم في النسخة الثانية من المنتدى وأكثر من 1400 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة مشتريات 120 مليار درهم خلال 10 سنوات.
وتقدم معاليه بالشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، واللجنة السابقة، على جهودهم وأفكارهم البناءة والداعمة لجهود الوزارة ومساعيها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، مؤكداً أن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين تستهدف تحقيق المرونة والاستدامة الصناعية والاكتفاء الذاتي والاعتماد على الصناعات الإماراتية لتلبية الطلب المحلي وكذلك التنافسية في الأسواق الدولية، ضمن تركيز الوزارة على توفير الحلول الداعمة والمحفزة للبيئة الاستثمارية الصناعية في الدولة.
وتناول سعادة خالد عمر الخرجي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، اختصاصات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسياسات الوطنية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة من أجل رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة، مشيرا أن الوزارة اطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن خلالها حددت المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها، ومدى كفايتها من أجل رفع ترتيب الدولة في العديد من المؤشر ومنها مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ولاحظنا ثبات ترتيب الدولة في عدد من المؤشرات المعلقة بالفكرية العالمية ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا خلال ثلاث سنوات، ولاحظنا تراجع ترتيب الدولة 10 مراكز في مؤشر المخرجات الإبداعية، متسائلا ما هي الآليات والاستراتيجيات المتبعة لدى الوزارة لتحقيق المستهدفات التي تم الإعلان عنها، وما هي خطط وبرامج الوزارة لدعم الابتكار في المجال الصناعي لتعزيز ودعم القطاع الصناعي في الدولة، وما هي براجم ومشاريع الوزارة لرفع مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مضيفا أن معظم هذه المؤشرات تم الحصول عليها خلال الاجتماع مع فريق عمل الوزارة.
ورد معالي الوزير قائلا، تم الإجابة على الجزء الأول من السؤال، والمؤشرات التي تحدث عنها سعادة العضو لا علاقة لها باختصاصات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا أن لها علاقات بوزارات أخرى وهي مؤشرات ليس لها علاقة لا من قريب ولا بعيد باختصاصات الوزارة.
وتناول سعادة مروان عبيد المهيري، قطاع الصناعة وأهميته، والمهم في هذا القطاع أن يكون له ميزات تنافسية جاذبة للاستثمارات المباشرة ومنافسة للصناعة في الدول المجاورة والإقليمية، وهذا يتطلب وجود تشريعات وسياسات تدعم هذا التوجه، والمشرع أصدر مرسوما بقانون لسنة 2022 بشأن الصناعة، وهذا المفروض يكون شامل ويدعم توجه الوزارة.
وقال إنجازات الوزارة كبيرة وبنفس الوقت طموح الدولة كبير ويتجاوز المستهدفات، وتم قطع شوطا كبيرا وقد يكون وجود عدد كبير من السياسات والتشريعات قد يكون عائقا، ويجب أن يكون هناك سياسات مرنة وشفافة تواكب طموح دولة الإمارات.
وقال سعادته وجود هدف في مرسوم بقانون للمساهمة في توحيد السياسات معناه ان هناك سياسات تحتاج إلى توحيد في الجهود، ونحن ندعم الوزارة في التوجه لهذا الموضوع، متسائلا عن عمل الوزارة وجهودها في توحيد هذه السياسات على المستوى الاتحادي والمحلي لتعزيز القطاع الصناعي والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ورد معاليه قائلا، يوجد قانون لتنظيم الصناعة وينسق بشكل وثيق مع كل الدوائر المعنية على المستوى المحلي، وهناك لجنة موحدة ومجلس تنمية صناعية موحد يضم جهات محلية واتحادية، ولدينا مؤشرات تدل على مدى نجاح استراتيجية الصناعة، والصادرات الصناعية ارتفعت ولدينا تمويل صناعي وحلول ائتمانية مع الاتحاد لائتمان الصادرات وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج مصنعين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الاهتمام بملاحظات المجلس ونعمل من خلال الاستراتيجية على المستوى المحلي والاتحادي على تسريع عجلة تطوير هذا القطاع المهم.
وقال معاليه أن هدف 300 مليار هو ليس رقما تراكميا وهو الهدف ان 300 مليار يكون الهدف السنوي وأن تكون مساهمة القطاع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي هو 300 مليار وهذا هدف طموح، ونتطلع إلى الدعم على المستوى المحلي والاتحادي وهناك دعم بشكل كبير وواضح.
وتناولت سعادة منى خليفة حماد، تنظيم وتنمية الصناعة والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، وتحديد مزايا تفصيلية للمنتجات الوطنية مثل تخفيض أسعار الطاقة والرسوم وتطبيق الأفضلية في شراء الصناعات الوطنية وتوفير الحماية القانونية لها لتعزيز المضافة، وتوحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية على المستوى الاتحادي، إلا انه تبين غياب المنح والمزايا للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100 بالمائة وما هي جهود الوزارة حيال ذلك.
وقالت سعادتها نثمن جهود الوزارة وننوه إلى أن المؤشر الخاص بهدف دعم نمو الصناعات الوطنية، ونحن مع برنامج المحتوى الوطني، ولكن سوق العمل لا زالت الشركات الوطنية لا تعرف عن هذا البرنامج ولا يوجد لديها توعية في هذا الجانب وقد لا يعرفون بعض ا لمزيا، ودور الوزارة يجب أن تصل إلى هذه الشركات وأن يتعرفوا على كل المزايا، وحاولنا أن نعرف عدد الشركات ونتمنى أن نعرف عدد الشركات الوطنية المملوكة بنسبة 100 بالمائة للمواطنين، ونشجع رواد أعمال الإمارات على ممارسة الأنشطة الصناعية حتى نمكن من أهداف توطين الصناعات في الدولة.
ورد معاليه قائلا: الأرقام تثبت أن هناك نقلة نوعية، وعملنا من خلال لجنة تنظيم الصناعة مع وزارة الطاقة والجهات المحلية لتوفير أسعار محلية وكان هناك استجابة ونرجو تفعيل بعض الجهات المحلية في بعض الإمارات، واليوم برنامج المحتوى الوطني يفضل أي منتج وطني وله كل الدعم والتمويل التنافسي حتى في الإعفاءات الجمركية والضريبية وهناك العديد من المزايا التي يحظى بها المحتوى الوطني، وهو برنامج جديد عمره ثلاث سنوات وله اثباتات على أرض الواقع، وأرقام واضحة وصريحة.
وقال معاليه: عدد الشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني حوالي 7 الاف منها قرابة 1400 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين، مشيرا أن برامج التوعية والتثقيف إلى الآن أكثر من 50 ورشة عمل على مستوى الدولة ولدينا منتدى أصنع في الإمارات والكل مدعو على الحضور يوم 27 مايو في ابوظبي، ونتطلع على دعم الدوائر الاقتصادية المحلية وتم توفير كل ما يحتاجونه لنشر التوعية والتثقيف.
وتناولت سعادة عائشة راشد ليتيم، موضوع النقلة النوعية والفرق الكبير وتنفيذ توصيات المجلس في مناقشة الموضوع في الفصل السابق، وقالت كانت لدي ملاحظة وتمت الإجابة عليها في العرض التفصيلي وكانت لدينا الكثير من الطروحات ولكن نرى الدعم المقدم للمبتكرين وطلبة التقنيات وتقديم أفكار للصناعة المحلية، وما تم ذكره نتمنى أن يتم، والدعم المقدم للجامعات ونتمنى في هذا الجانب أن يكون هناك تنسيق مشترك معها، لأن لديهم بعض الطلبة الذين لديهم اهتمام في صناعة السيارات ونتمنى أن يكون هناك جهد من الوزارة متابعة هذه الجهات التي لديها طلبة وموهوبين في جميع القطاعات.
وردت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، اشكر سعادة العضوة على ملاحظاتها خاصة دعم طلبة الجامعات، والحكومة تعمل على هدف واحد وسياسات متكاملة ومترابطة، وهناك أدوار لجهات أخرى ودور الوزارة تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الصناعي والمستثمرين ودعم للمشاريع لتنمية البيئة الصحيحة مع وجود المشاريع الداعمة لهذه البرامج.
وقدم سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، مقترحات ودعم للتوصيات وقال أنا اتحدث في موضوعين رئيسيين أولاهما التوطين وما يقدم من دعم مطلوب لجميع المصانع التي يملكها مواطنون بنسبة 100 بالمائة، والتوطين في هذه المصانع لا بد أن ينسحب عليها ولا بد أن يكون هناك دعما واضحا وأفضلية لهذه المصانع، وأن تكون لها الأفضلية على المصانع الأخرى الأجنبية، مضيفا أهمية ضرورة تعديل التشريع الخاص وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين وفق شروط وضوابط أخرى، وعملية إدارة النفايات الناتجة من النشاطات الصناعة التحويلية ومعالجتها وتدويرها يجب أن يكون بشكل حصري لهذه المصانع، وهذا رجاء مني بذلك، مشيرا أنه تم انشاء مصنع لإدارة النفايات في احدى المناطق ويجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارة والجهات المحلية وتحوليها إلى أن تكون عنصرا مساهما وفاعلا للطاقة، ماذا حل بهذا المصنع، ومن المسؤول عن المصنع، ونحن ننتظر حلول قادمة لتفعيل هذا الموضوع، والمشروع اتحادي والتنفيذ محلي كيف نصل إلى حل لمعالجة هذه ا لمشكلة.
وأشار إلى ما تخلفه المصانع من منتجات ضارة بالبيئة والإنسان، وكلنا رجاء عملية تنسيق وتنفيذ لمعالجة هذه الأمور.
وردت معالي الوزيرة قائلة: بعض ما طرحه سعادة العضو لا يقع في نطاق عمل الوزارة، تتبنى الوزارة الحلول المختلفة لزيادة تنافسية القطاع الصناعي، وهناك زيادة في عدد المواطنين المتواجدين في القطاع الصناعي ويتم رفع مستوى العمل في هذه الجهات الصناعية مع تبني التكنولوجيا المتقدمة، والعمل متكامل مع الفريق المتواجد في برنامج “نافس” وعدة ورش عمل وتدريب للمواطنين لدخولهم في القطاع الصناعي.
وتناول سعادة محمد عيسى الكشف، اشكر اللجنة على تقريرها والوزارة على الجهود الواضحة، وسبق ان ناقشنا مثل هذا الموضوع، والكل طموح والقيادة تهتم بهذا الموضوع، ولدينا طاقات شابة مواطنين وهذا يرفع من القطاع الصناعي، متسائلا عن موضوع البرنامج الذي تم اطلاقه في تصفير البيروقراطية الحكومية، ونعلم بحجم ودور الوزارة في هذا الجانب، وما هي جهود الوزارة في هذا المجال بشأن تطوير البيئة التشريعية والتطويرية في القطاع الصناعي، وهناك ازدواجية في بعض الإشكاليات، فما هي جهود الوزارة في تصفير التحديات.
وردت معالي الوزيرة قائلة: الوزارة موجودة من ضمن هذا البرنامج وتم تضمين ثلاث خدمات لتصفير البيروقراطية فيها، والوزارة تعمل بطريقة مرنة جدا وتتعاون بشكل مختلف على المستويين المحلي والاتحادي، لدعم مرونة العمل.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، فرص العمل التي توفرها الصناعة وما تشكله من مساهمة في الناتج المحلي، وقضية التوظيف والفئات التي تستفيد من هذا القطاع، ورفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وهذا يرجع للخبرات التراكمية للطالب، ونحن نناقش موضوع يصب في رقي المجتمعات، وتطور الصناعة يعتمد على الكوادر المؤهلة المدربة، مضيفة أن التعليم هو المهم، متسائلة هل هناك حلقة وطيدة مع وزارة التربية والتعليم، وما هي الاستراتيجيات التي يمكن وضعها لتعليم صناعي يخرج كفاءات شابة، والتعليم هو الحلقة الأقوى في أي مجال والتعليم الصناعي هو المنطلق لدعم هذا القطاع.
وردت معالي الوزيرة قائلة: شكرا لملاحظات سعادة العضوة في موضوع تطوير مصنعي المستقبل، ويجب الرجوع إلى الجهات المختصة في تعزيز برامج خاصة بالتعليم والوزارة لديها العديد من البرامج منها برنامج مصنعين ودعم العاملين وزيادة عدد الوظائف في القطاع الصناعي وتوفير فرص توظيفية.
وقال سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري، قطاع الصناعة هو ثاني قطاع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي واستراتيجية الوزارة مقارنة مع عمرها القصير هي مشكورة عليها، وهي استراتيجية مهمة ونأمل أن توفق الوزارة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتوفير فرص نوعية والمنتج الوطني وجعل الإمارات مركزا اقليما وعالميا لصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن الهدف ليس صناعة التجميع ولكن أن تكون الدولة رائدة في صناعة التقنية ويجب أن نركز على هذا الموضوع، وقطاع الصناعات التحويلية والذي كان هو الملاذ في جائحة كورونا، وهذا القطاع لدى المستثمرين في المستقبل فرص كبيرة.
وأشار إلى أن هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي هو إذا أردنا الوصول إلى الاكتفاء في سلعة معنية منع المنافس لها من الخارج، كما أشار إلى الإشكاليات التي تواجه المصانع المملوكة للمواطنين بنسبة 100 بالمئة، وهناك اغراق ومنتجات رخيصة يتم استيرادها في ظل وجود تكلفة تشغيلية عالية جدا، ويجب تقديم بعض السياسات الحمائية للمنتج الوطني، من خلال استغلال الاتفاقيات الثنائية، مشيرا إلى مسألة الدعم الذي تتطلع له الوزارة من الجهات المحلية، مقترحا أهمية حوكمة القطاع الصناعي في الدولة من خلال رفع كفاءة العلاقة بين الوزارة والجهات المحلية كسلطات مختصة معنية بإصدار التراخيص وموائمة الأنظمة في هذه الجهات مع الأنظمة الموجودة في الوزارة والقطاع الصناعي، متسائلا هل ممكن معاملة منتجات المناطق الحرة كمنتج وطني، وتوفير قروض ميسرة وبأسعار فائدة قليلة لأصحاب الشركات الوطنية.
وردت معالي الوزيرة قائلة : المؤشر الأساسي 300 مليار اسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة، وسنويا يكون في ارتفاع إلى الوصول إلى هذا الرقم سنويا حصة هذا القطاع في الناتج المحلي، مشيرة أن مؤشر المحتوى المحلي يخدم كل الجوانب التي تعزز من الإنتاجية في الدولة، وبرنامج إحلال الواردات واضح جدا وهو يوضح المنتجات الرئيسية التي تحتاجها الدولة لصناعتها داخل الدولة، وفرص شرائية، وهناك أكثر من 1400 منتج وسيتم الإعلان عن فرص أخرى لإحلال واردات وزيادة التنافسية في القطاع، واحد اهدافنا زيادة تنافسية القطاع الصناعي بوجود منتجات إماراتية تنافس وتصدر إلى الأسواق الخارجية.
وقالت معاليها: هناك تعاون مع الجهات المحلية، والإعفاءات الجمركية تطبق على الشركات الموجودة داخل الدولة والتي ترخص من الجهات المحلية في الدولة.
وتناولت سعادة فاطمة علي المهيري موضوع التطور السريع وتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد منافس من خلال وجود استراتيجية شمولية تضمن الاطار العام للابتكار وتعزيز براءات الاختراع وتحديد مؤشرات أداء واضحة، واعداد استراتيجية للابتكار يمكن أن يتم من خلال تحليل بيئة العمل على مستوى الوزارة وصياغة استراتيجية تخدم أهداف الوزارة تتوافق مع أهداف الصناعة والمعرفة وبيئة تشريعية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة ومع ملاحظة ما توجه الوزارة في وضع منهجيات تدعم وضع مؤشرات أداء وفق استراتيجية الحكومة واقتراح المعايير واشتراطات التنقية لتصنيف القطاع الصناعي وتقديم عددا من الحوافز، والخطط والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان وجود الاستراتيجية الشمولية للابتكار، ونؤكد على أهمية رفع مؤشر الدولة من التكنولوجيا المتقدمة وأن تشمل الاستراتيجية براءات الاختراع وتحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم.
وردت معالي الوزيرة: الوزارة لديها عدة برامج لدعم تبني التكنولوجيات في القطاع الصناعي ومراكز تمكين الصناعة، بهدف بناء قدرات وتدريب ورفع مستوى الوعي.
وتناولت سعادة منى راشد طحنون، استراتيجية الصناعة المتقدمة التي اطلقتها الوزارة، وتشجيع المشاريع التكنولوجية التي تقوم على الابتكار والذكاء الصناعية، ومراكز التكنولوجيا التطبيقية التي تضم طلاب يقدمون مشاريع مبتكرة سنويا، وهناك مشاريع مبهرة لطلبة وكل امنياتهم أن يتم الاستفادة منها في المشاريع الوطنية، ولكن هذه المشاريع لا يتم الاستفادة منها، متسائلة لما ذا لا يتم الاستفادة من الطلبة ومشاريعهم واستقطابهم، خاصة أن هذه المشاريع تحمل حلولا مبتكرة للكثير من المشاكل التي تواجه الصناعة، متسائلة ما هو دور الوزارة في تحديد التخصصات المطلوبة في الصناعات الجديدة لتحقيق الاكتفاء في التخصصات دون الحاجة الى استيراد عمالة من خارج الدولة.
وردت معالي الوزيرة قائلة: من جانب دعم المشاريع تم الإشارة الى مسابقة اصنع في الإمارات التي تدعم المشاريع ودعم الشركات الناشئة وعلى مستوى طلبة الجامعات، والوزارة عضو في برنامج “نافس” ويتم تحديد القطاعات من قبل الوزارة ومن ثم هناك جهات مختصة لتحديد أولويات الجامعات بناء على الأولويات الصناعية في الدولة.
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي، يشكل قطاع الصناعة محركا رئيسيا للتنمية وتوفير فرص عمل، والدولة لها العديد من الميزات التي تمكننا من تنمية وتطوير هذا القطاع وتمكينه للحصول على منافسة على المستوى العالمي، متسائلا هناك عدة مصانع في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية ويوجد موظفين غير مواطنين فيها، فما هي خطط الوزارة للتوطين، ونحن نعاني من قلة الوظائف والدولة فيها كثرة في المصانع ويفترض أن يتم تعيين المواطنين وهذا مهم ولدينا خريجين على مختلف المستويات بحاجة إلى وظائف.
وردت معاليها قائلة: يوجد برنامج القيمة الوطنية يضمن نسبة التوطين، وهناك نمو في الأرقام، وبرنامج “نافس” وهناك زيادة كبيرة في التوظيف.
وتناولت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي، موضوع احداث إنجازات وقفزات نوعية في تطوير هذا القطاع، لدعم الاقتصاد المعرفي المستدام، وقرارات التي صدرت وانشاء المجلس التنسيقي للصناعة، الذي يضم في عضويته عدة جهات، وانشاء مجلس تطوير الصناعة، وكلاهما يعززان تحقيق الجهود التكاملية بين الجهات المحلية والاتحادية، وتطوير التنمية الصناعية وتعزيز التنافسية ومواجهة التحديات العالمية، متسائلة عن الفرق بين المجلسين، وهل المجلس التنسيقي للصناعة ما زال قائما.
وردت معالي الوزيرة قائلة: مجلس حل مكان الثاني مع التركيز على الصناعة المتكاملة.
وتناولت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، بناء قطاع صناعي تكنولوجي متقدم يعزز مكانة الدولة اقليما وعالميا، وعدم وضوح آليات عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، ومؤشر ترتيب الدولة في مؤشر الابتكار العالمي، فما هي جهود الوزارة لتحقيق هذا الهدف وهل تم انجاز أية مبادرات لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وهذا الهدف هو رقم خمسة من بين اهداف المشروع الذي تم ادراجه ضمن اختصاصات الوزارة وهو ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي.
وردت معالي الوزيرة قائلة: الابتكار في بيئة العمل ليس من اختصاص الوزارة، والهدف الثالث من الاهداف الاستراتيجي هو في القطاع الصناعي فقط ويقيس عدة مؤشرات يتم متابعتها إضافة الى استحداث مؤشر مدى نضج تبني التكنولوجيا المتقدمة في مصانع الدولة.
وتناولت سعادة عائشة خميس الظنحاني، هدف الوزارة المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار درهم الى 300 مليار درهم، ومصرف الامارات للتنمية محرك أساسي في هذا المشروع، ونتمنى أن يكون هذا فيه دعم للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ووظائف للمواطنين، سؤالي ماذا تحقق من خطة استراتيجية للوزارة، وما هي مدى المساهمة الفعلية لمصرف الإمارات لدعم هذا المشروع.
وردت معاليها قائلة: دعم المصرف وبعض المصارف والبنوك التجارية تجاوز خمسة مليارات درهم منها أربعة مليارات من المصرف.
وتناولت سعادة عائشة إبراهيم المري إدارة النفايات وحجمها المتزايد المستمر، ويمكن تقليل الضرر الناتج عنها وتحوليها إلى فرصة بشكل أكثر استدامة، والتوعية بأهمية فصل النفايات، متسائلة كيف يمكن تشجيع المواطنين ومجتمع الإمارات على عملية فصل النفايات وتدويرها في المنزل.
وردت معاليها قائلة: الموضوع شمولي من جانب فصل النفايات ومعني بوزارات أخرى، ولكن نضع مواصفات بكيفية فصل النفايات الناتجة من القطاع الصناعي.
وتناولت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، إشكالية تم طرحها في الفصل السابق، وهي تتعلق بوجود معاناة لمنشآت صناعية في بعض إمارات الدولة بسبب قيود تفرض على منتجاتهم في النقل وترسية المناقصات لمشاريع موجودة في إمارة أخرى دون وجود مبررات أخرى، وهذا يتطلب للحصول على عقود أن يتم نقل المنشأة الصناعية من إمارة إلى إمارة أخرى، وهذا فيه خسائر كبيرة وفادحة، وهذا فيه فرض قيود على نقل منتجات صناعية من إمارة إلى إمارة أخرى.
وقالت إن الهاجس والتحدي الكبير هذا الجانب إلى جانب التكلفة العالية وهو تحدي صعب وضع حلول له رغم تدخل بعض الجهات المحلية، مشيرة أنه لا يوجد استجابة لحل هذا الأمر من قبل الجهات المعنية، ولا بد من وجود تشريع اتحادي لحل هذه الإشكاليات وهي فرض رسوم تجاه صناعات وطنية قادمة من إمارة أخرى، والتنمية الصناعية يجب أن تكون متكاملة ما بين جميع إمارات الدولة من خلال تقديم تسهيلات، وهذه القيود اضرت كثيرا بأصحاب هذه المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأضافت أتمنى من الوزارة تسليط الضوء على المشاريع الرائدة الموجودة في الدولة، وهو يحتاج إلى التواصل المباشر وهذا يتطلب التواجد الميداني وهذا مطلب أصحاب المنشآت الصناعية، وأن يسلط الضوء على النجاح الذي يتحقق في هذه المنشآت.
وردت معالي الوزيرة قائلة: شكرا لسعادة العضوة على ملاحظاتها، بعض ما تم طرحه شأن محلي وليس الوزارة جهة اختصاص، من جانب دعم الشركات الصناعية الوزارة ميدانية واسبوعيا هناك زيارات ميدانية للشركات الصناعية إضافة الى البرامج المختلفة، وبرنامج اصنع في الإمارات هو برنامج متكامل على مدار السنة ويتضمن عدة مشاريع تحفز القطاع الصناعي ويتم ابراز دورهم وحل التحديات عن طريق السياسات والتشريعات والبرامج.
وقالت سعادة نجلاء علي الشامسي، تقدمت سابقا بسؤال إلى ممثل المصرف المركزي حول امتناع شركات التأمين للتأمين على شركات صناعة البتروكمياوية والصناعات البترولية، وكان الرد من ممثل المصرف المركزي يمكنهم الاتصال بالمصرف وسيجد لهم شركة تأمين وهذا الرد غير منطقي كونه يشمل الكثير من الشركات، وانتهز وجود الوزارة للتنسيق مع المصرف لتأمين لهذه الشركات النمو السيم والتأمين سيفتح الكثير من المجالات لذا لا بد من توفير الحماية والأمن لهذا القطاع الحيوي الذي يعزز الناتج المحلي فاذا ا لتزم صاحب المصنع بكل الاشتراطات يصبح التأمين حقا مشروعا ويتحتم على الوزارة أن تقوم بدور تنسيقي بينها وبين شركات التأمين لتعزيز هذا القطاع الصناعي المهم ضد الخسائر والكوارث والأزمات.
وردت معاليها قائلة: لم تصل لنا اية نقطة سابقة من أية شركة على موضوع التأمين فيصعب التعليق على هذه الإشكالية.
وتناول سعادة هلال محمد الكعبي فتح عدة مشاريع تجارية ويتعرض أصحابها إلى خسائر، ويجب دعم موضوع التوعية على المستوى المحلي، وبدلا من عمل مشروع الجميع يعمل مثله وترتفع التكاليف، ويجب تثقيف الشباب وتوجيه هذه المبالغ إلى صناعات وطنية أفضل من انشاء مشاريع غير صناعية، ويجب التواصل مع الدوائر المحلية لتثقيف المواطنين حول موضوع الصناعة وهي من نجاح إلى نجاح، وهي مهمة بالنسبة للشباب.
وردت معالي الوزيرة قائلة: الوزارة استراتيجياها واضحة وتم تحديد 11 قطاعا ذات أولوية وبرامج تدعم دخول أي فرد إلى القطاع الصناعي في الدولة.
وتناول سعادة ماجد بن محمد المزروعي، موضوع تحويل دولة الإمارات الى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، وهناك منافسة وعروض لاستقطاب الشركات والمصانع من دول اخرى، ما هو مدى تأثير هذه المنافسة على هذا الهدف وما هي الخطط والإجراءات التي تدعم بقاء الدولة كمركز إقليمي.
وردت معاليها قائلة: الدولة تفوقت على ما كان متوقعا خلال عام 2023 والتركيز على تنافسية الصادرات والقطاعات الرئيسية التي تدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقالت سعادة سارة محمد فلكناز الحكومة أعلنت عن الكثير من المنتجات تحت مبادرة اصنع في الإمارات ولها دعم، لكن هل تم تخصيص أراضي في منافذ مختلفة في إمارات مختلف لمنتجات محددة بحيث حتى المستثمر الإمارات يسهل عليه إيجاد أرض للاستثمار فيها تكون قريبة على المنفذ، تحت التعاون ما بين الحكومة والمحليات.
وردت معاليها قائلة: فعلا متواجدين في بعض الإمارات والتجمعات من القطاعات الصناعية متواجدين مع بعض وبشكل متكامل للقطاعات الصناعية المختلفة في الدولة وتتبناها الجهات المحلية بدعم من الوزارة.