وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية” لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي

• التركيز على تطوير منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي وتنفيذها وفق خطة زمنية محددة

دبي-الوحدة:
تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التنافسية والمحتوى الوطني والتحول التكنولوجي، وتعزيزاً للتوجه الاستراتيجي الحكومي لتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية، يعمل فريق تصفير البيروقراطية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبدئياً على تطوير إجراءات عدد من الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي في الدولة، بما يعزز مرونة ونمو القطاع الصناعي، ويدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.

وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فريق داخلي لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

منظومة تكاملية

وتركز الوزارة ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفعالية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.

ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل، لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى حرصنا على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
وفي سياق ضمان استمرارية الأعمال، والوصول إلى خدمات استباقية تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وجعل الإجراءات الحكومية الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، تعمل الوزارة بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين، وكذلك تماشيا مع “وعد حكومة دولة الإمارات” لتوفيـر خدمـات حكوميـة رقميـة اسـتباقية ومترابطـة ومتكاملـة تناسـب أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.
وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، ونحن ملتزمون في الوزارة بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث يتم دعوتهم بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول مقترحاتهم التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.

يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكلت لجنة تصفير البيروقراطية التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية في الوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والشركات، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للقطاع الصناعي، وترسيخ تميز تجربة الوزارة في تطوير الخدمات، وتحرص الوزارة على إشراك الشركات الخاصة بالقطاع الصناعي في آليات اتخاذ القرارات من خلال مبادرة (ورش مجالس المتعاملين) التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، والتي تعزز من تبادل الأفكار والآراء، وتحسين تقديم الخدمات الصناعية من خلال منصات الوزارة المتنوعة.