المجلس الأعلى للطاقة في دبي ينفذ حملات تفتيشية على قطاع (الديزل) لمكافحة الممارسات غير المشروعة
دبي-الوحدة:
قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، بتكثيف الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) على مستوى إمارة دبي، حيث باشر فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، والذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022، بتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على القطاع بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يعمل المجلس على تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول مادة الديزل من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، وتكتسب الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع زيت الغاز (الديزل)، أهمية لأنها تهدف إلى تنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تضر بسلامة القطاع والبيئة.
وأوضح معالي الطاير: «إن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز (الديزل) هو أحد أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين.»
ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي «أن الغاية من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هي مكافحة الممارسات المخالفة ومنها تداول مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات الاماراتية المعتمدة، بيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مصرحة تشكل خطورة على الامن والسلامة العامة، تلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية من تسربات الديزل، تخزين الديزل عبر وسائل وخزانات غير مصرحة وغير صالحة للاستخدام، استخدام وسائل نقل غير مصرحة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل».
من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة: «نتوجه بجزيل الشكر لكافة الجهات الحكومية المشاركة في حملات التفتيش على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية قرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي»
كما تسعى اللجنة الى تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول مادة الديزل بجميع أنشطته من نقل وتخزين وتوزيع سواء كان من منشآت تجارة الديزل أو عبر صهاريج النقل والتوزيع.
يذكر بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي قد قام بعدة حملات تفتيشية شملت قطاع غاز البترول المسال من نقل وتوزيع وتخزينه لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة طبقا للمواصفات المعتمدة في الدولة.
