أكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، تطلع قطاع الأعمال إلى تنمية وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية إندونيسيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال استقباله سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة يرافقه وفد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة ومركز المعارض الإندونيسي، بحضور يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشروعات الشباب النائب الأول لرئيس الغرفة وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.
وأشار النعيمي إلى تطلعات الغرفة لزيادة آفاق التجارة بين جمهورية إندونيسيا وإمارة رأس الخيمة من خلال إقامة المشروعات المشتركة، والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية والمعارض المنظمة من كلا الطرفين في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وإطلاعهم على مناخ الاستثمار المجدي والواعد، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الامارة.
وأكد النعيمي حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم عقد الشراكات، وإقامة المشروعات الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المستثمرين، لافتا إلى أن إندونيسيا تعد من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا، التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، عبر الاستفادة من الفرص الجاذبة لبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، فضلا عن كافة المحفزات التي تتيحها الإمارة للتجار والمستثمرين.
واستعرض النعيمي حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة واندونيسيا، الذي تضاعف في عام 2023 ثلاث مرات، عما كان من قبل، حيث بلغ في عام 2023 نحو 350 مليون درهم، فيما سجل في عام 2022 نحو 88 مليون درهم.
وكان للصادرات فيها النصيب الاكبر بمعدل 53% من حجم التبادل فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة إلى اندونيسيا 71 شهادة بقيمة بضائع وصلت إلى 128 مليون درهم في عام 2023 بزيادة نسبتها 16% في عدد الشهادات عن العام السابق لها.
ومن جهته أعرب سعادة حسين باقيس عن سعادته بزيارة مقر غرفة رأس الخيمة مثمنا استعداد الغرفة لتنسيق الأعمال ومد جسور التعاون التجاري، ومبديا اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري والتعرف على القطاعات والأنشطة التجارية المهمة، التي تحظى بآفاق وإمكانات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا من جمهورية اندونيسيا وإمارة رأس الخيمة.
كما أستعرض الوفد التجاري الدبلوماسي مكانات التعاون مع الغرفة في تنظيم المعارض وجذب المستثمرين من الطرفين.