تونس (د ب أ)-
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وذات نفوذ تقليدي، اليوم الثلاثاء رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية.
وقال الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية اليوم، إن قرار هيئة الانتخابات “سابقة خطيرة في القانون وتكريس لقرار سياسي”.
وأعلنت هيئة الانتخابات أمس الاثنين القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون.
وتمسكت في المقابل باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم وإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد.
وقال اتحاد الشغل إن قرار الهيئة يعد “توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية وأحكامها”.
ولفت إلى “غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة”.
ووجه الاتحاد انتقادات متكررة للرئيس قيس سعيد منذ اطاحته بالنظام السياسي في 2021 وتوسيعه لصلاحياته في دستور جديد، بسبب هيمنته على الحكم وعدم إشراكه المنظمات الوطنية والأحزاب في تحديد القرارات الكبرى.
وحذر اليوم من أن قرارات هيئة الانتخابات من شأنها أن “تكرس النهج الانفرادي والتسلطي”.
وأرجعت الهيئة قرارها بإبعاد ثلاثة مرشحين، إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة.
