ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال معاليه إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة.
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها “مبادرة المرأة في مجالس الإدارة” و”الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة”، ومبادرة “التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025″.
من جانبها، أشادت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقالت سعادتها: ” بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقا من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها”.
وأضافت سعادتها: “لا شك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين”.
من ناحيتها أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في العام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارًا يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.
ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد توسيع نطاق المتطلبات ليشمل الشركات المساهمة الخاصة، رؤية دولة الإمارات لتمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.