الجمعية العامة تطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً

نيويورك-(وكالات):
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية واضحة، بلغت 124 صوتا، إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.

وامتنعت 43 دولة، بينها ألمانيا، عن التصويت على القرار الخاص بهذا الشأن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أكبر هيئة بالمنظمة الدولية، وتضم 193 دولة.
وصوتت إسرائيل، والولايات المتحدة، و12 دولة أخرى ضد مشروع القرار.

ويستهدف القرار فرض رأي قانوني على الصراع في الشرق الأوسط، صادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
يذكر أن هناك أغلبية كبيرة في الأمم المتحدة تؤيد الجانب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل.

وينص القرر الدولي الجديد، ضمن جملة أمور، على دعوة إسرائيل إلى إنهاء دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن تمثل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه فتوى مـحكمة العدل الدولية، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة .

وناشد القرار الجديد للجمعية العامة، جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ونص على عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

ودعا القرار إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد طلبت من محكمة العدل الدولية فتوى بشأن ما يجرى في فلسطين وهوما استجابت له بإصدار تلك الفتوى في 9 يوليو الماضي واعتبرت فيها استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل على جبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كان من المقرر إقامتها إلى جانب دولة إسرائيل. وتؤيد معظم دول العالم، وبينها ألمانيا، حل الدولتين.