الإمارات و”آيرينا” تتعاونان لدعم 20 دولة نامية لتحقيق الأهداف المناخية

• بناء القدرات، وتبادل الخبرات المعرفية والتقنية ركائز أساسية لمساعدة الدول على المساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والحياد المناخي والتحوّل في مجال الطاقة

• من المتوقع أن تؤدي المساهمات المحددة وطنياً الجديدة والمحدّثة، إلى جانب التزام الحياد المناخي، إلى منع درجات الحرارة من تجاوز 2.1 درجة مئوية بحلول عام 2030، وفقاً لأحدث تقرير للأمم المتحدة حول المساهمات المحددة وطنياً

—————————————————-

نيويورك – الوحدة:
أعلنت دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم عن شراكة استراتيجية لدعم 20 من الدول النامية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً، وذلك ضمن مبادرة هادفة لرفع مستوى تحقيق الطموحات المتعلقة بالمناخ وتعزيز الإجراءات المناخية العاجلة.
وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضمن فعالية مشتركة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من ريادة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والطاقة المتجددة، والاستفادة من الدور الرئيسي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في دعم تصميم المساهمات المحددة وطنياً في إطار الشراكة لرسم مستقبل الطاقة المستدامة.
وستساهم الطاقة المتجددة والنظيفة بشكلٍ فاعل في مساعدة الدول على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً وتعزيز مستوى طموحاتها المناخية. وقد نتج عن أول عملية تقييم عالمية في مؤتمر الأطراف 28، إبرام “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يوفر خارطة طريق لتسريع عملية تحوّل عادل للطاقة، وتحقيق أهداف “اتفاق باريس” وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تحديد الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجهها الاقتصادات النامية، مثل محدودية القدرات التقنية وفرص الحصول على التمويل، وذلك بهدف وضع خطط وطنية أكثر طموحاً في مجال المناخ والطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى منع ارتفاع درجات الحرارة الكوكب من تجاوز 1.5 درجة مئوية.
وستوفر هذه الشراكة للاقتصادات العشرين النامية الدعم الذي تحتاجه لوضع أهداف أكثر تفصيلاً قابلة للقياس للطاقة المتجددة في جميع القطاعات، ومواءمة خطط الطاقة الوطنية مع المساهمات المحددة وطنياً.
وفي هذا الإطار، عرضت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، لالتزام دولة الإمارات بدعم المجتمعات المحلية المتضررة من التغير المناخي، قائلة: “نعمل معاً على سد الفجوة بين طموحات المساهمات المحددة وطنياً الحالية والأهداف التي نحتاج إلى تحقيقها قبل نهاية العقد الحالي، وهو تحدٍ مهمٍ في القضايا المناخية ويجب أن نعمل معاً لإصلاحه بسرعة”.
وأضافت: “تفخر دولة الإمارات بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومساهمتها في الجهود الهادفة إلى تمكين الدول النامية من تسريع تحول الطاقة من خلال تفعيل المساهمات المحددة وطنياً. وتمثل هذه الشراكة خطوة واعدة نحو تمكين الدول من رفع مستوى أهدافها المناخية وتحقيقها، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية لمنع ارتفاع درجات الحرارة من تجاوز 1.5 درجة مئوية”.
وتابعت قائلة: “تلتزم دولة الإمارات، من موقعها كدولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، بدعم الجهود المناخية العالمية وتحوّل الطاقة. وتشكّل الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والتي تندرج تحت مظلّة شراكات المساهمات المحددة وطنياً، جزءاً من جهود الإمارات الأوسع التي تهدف لدعم زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030، وفق تعهدات اتفاق الإمارات التاريخي الذي نتج عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات”.
من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، على أهمية الشراكة قائلاً: “تمثّل مصادر الطاقة المتجددة الطريق الأسرع والأنظف والأكثر فعالية من حيث الكلفة والأمان لخفض انبعاثات الكربون في الوقت المحدود المتاح لنا. ونحن نشيد بدولة الإمارات لريادتها المتواصلة في مجال تحوّل الطاقة، ونحن حريصون على توحيد الجهود في شراكة استراتيجية تمكّن الدول الأكثر حاجة للمساندة على مستوى العالم”.
وأضاف: “يشكّل دعم الدول النامية في المساهمات المحددة وطنياً أساساً للسياسات الموثوقة على المدى البعيد، إلى جانب جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في دعم تحوّل منصف يؤمّن فرصاً اجتماعية واقتصادية للشعوب والمجتمعات”.
وأعقب إعلان الشراكة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” اليوم فعالية توقيع رسمية وجلسة تواصل، تبادل خلالها المسؤولون والمعنيون الأفكار والرؤى بشأن أهمية وآفاق التعاون في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ.

الحاجة الملحة إلى مساهمات محددة وطنياً أكثر طموحاً

على الرغم من أنّ كلّ الدول تقريباً صادقت على اتفاق باريس وقدمت تعهدات المساهمات المحددة وطنياً، إلا أن التعهدات الأصلية كانت ستحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 2.8 درجة مئوية فقط بحلول نهاية القرن. وبالتالي، من المتوقع أن تؤمّن المساهمات المحددة الجديدة بعد التحديث، مع التزامات الحياد المناخي، خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2030، اٍلأمر الذي قد يحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى حدود 2.1 درجة مئوية، بحسب أحدث تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول المساهمات المحددة وطنياً، علماً أنّه لا يزال أعلى من الهدف النهائي المنشود عند 1.5 درجة مئوية.
وفيما تعد الطاقة المتجددة ضرورية من أجل معالجة هذه الفجوة، توقّع تقرير “تحولات الطاقة في العالم” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تكون هناك حاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة المركّبة ثلاثة أضعاف لتبلغ أكثر من 11 تيراواط على مستوى العالم بحلول العام 2030 وذلك من أجل البقاء على مسار متوافق مع 1.5 درجة مئوية.
رغم ذلك، لا ترقى أهداف الطاقة المتجددة الحالية في المساهمات المحددة وطنياً إلى المستوى المطلوب. فحتى أكتوبر 2023، أدرج 184 من الأطراف مكونات الطاقة المتجددة في مساهماتهم المحددة وطنياً، لكن 148 فقط من تلك الأطراف وضعوا أهدافاً قابلة للقياس الكمّي، رغم أن معظمها يركّز على قطاع الطاقة. ومع اقتراب موعد تقديم الخطة الثالثة للمساهمات المحددة وطنياً بحلول الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في العام 2025، هناك حاجة ملحّة إلى تبنّي أهداف محدّدة أكثر ترتبط بسقوف زمنية واضحة في مجالات رئيسية مثل التدفئة والتبريد والنقل.