بمشاركة قادة ووزراء ..القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تختتم فعالياتها

اختتمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فعالياتها اليوم، مشاركة واسعة من رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وممثلي حكومات ومسؤولين وخبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر عالمياً وتعد رافداً مهماً يدعم الدور السبّاق والريادي لدولة الإمارات في حشد الجهود لتعزيز العمل المناخي العالمي ومواجهة تحديات الاستدامة.
وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لدعم سموه مبادرات الاستدامة وتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لرعايته الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وإطلاق سموه للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر “WGEO”، التي تعمل بالتعاون الوثيق مع حكومة الإمارات وكجزء من أنشطة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر “GAGE” لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمعنيين، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لافتتاحه القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي نظَّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وأشار معالي الطاير إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام كانت أيضاً فرصة لتسليط الضوء على التجربة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتوسيع نطاق الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً أن القمة حرصت على البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي استضافته الإمارات في دبي العام الماضي، وأسهمت، من خلال جلساتها ومخرجاتها، في تمهيد الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP29 الذي يعقد في شهر نوفمبر المقبل في أذربيجان، وذلك ضمن جهود القمة لتعزيز الحوار والتعاون بين دول العالم في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي.
وفي تصريحات بمناسبة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 .. “ بفضل رؤية وتوجيهات ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله” وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” نجحت رئاسة COP28 في توفيق آراء العالم للتوصل إلى ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي الذي أصبح معياراً عالمياً للطموح والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وساهم في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته أكبر فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي والابتكار منذ العصر الصناعي الأول، وليس عبئاً، وكلنا ثقة بأن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سيخلق المزيد من فرص العمل الجديدة ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المستدام للجميع”.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الإمارات تدرك أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة تتمثل في مضاعفة قدرتنا على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30%، وغيرها من المستهدفات، وكذلك أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول عام 2031، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050″، موضحاً أن كلتا الاستراتيجيتين تعدان من العوامل التمكينية الرئيسة لتحقيق هدف الإمارات للوصول للحياد المناخي 2050.
وأضاف معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الحياد المناخي في ظل اختصاصاتها المتنوعة “الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والفرص الواعدة التي توفرها كل منها لإزالة الكربون، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر، وإنه بفضل تنوع الاختصاصات تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات طموحة في عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. عالمياً.وقال إن التخلص من الكربون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، يمثل تحدياً كبيراً، لكن على المستوى الوطني يمثل ذلك فرصة لتحقيق مكاسب بيئية واقتصادية، لذا من الضروري مواصلة العمل المشترك لتعزيز تلك المكاسب، ومشاركة العالم تجاربنا الناجحة لتعم الفائدة ويتحقق الازدهار لشعوبنا.
وأشار معالي سهيل المزروعي إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تثبت عاماً بعد الآخر، أنها قوة دافعة وراء التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر، وأعرب عن ثقته في أن هذه الدورة ستكون إضافة مميزة لسلسلة طويلة من مؤتمرات القمة الناجحة.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ” نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بإرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة، ودعم تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بالتزامن مع تحولنا من مضيفين لمعرض إكسبو الدولي ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى مجتمع نابض بالحياة يوازن بين احتياجات الناس والشركات والحفاظ على البيئة، نؤمن إيمانا راسخا بقوة التعاون والعمل المشترك وندرك أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ودورها في دفع العمل العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة”.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ” أدركت دولة الإمارات دائماً الفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بما في ذلك على مستوى مصادر الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة، والصناعات الخضراء، وسلاسل التوريد الأكثر استدامة. والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تجسد هذا التوجّه، وتجمع في عامها العاشر الخبراء ومصممي السياسات والباحثين والمبتكرين لابتكار الحلول التي تعزز الكفاءة والاستدامة والممارسات الذكية في الاقتصاد العالمي وتوفر آليات جديدة تحقق قيماً مضافة وتعود بالنفع على الجميع”.
وعُقدت على مدى يومين في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، 22 جلسة متنوعة وشهدت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في مختلف جوانب العمل المناخي الذين شاركوا رؤاهم ومعارفهم ضمن عدد من المحاور شملت إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، والغذاء والمياه.