بنك الفجيرة الوطني يحقق أرباحاً بقيمة 650.4 مليون درهم

الفجيرة – الوحدة:

أعن بنك الفجيرة الوطني اليوم عن نتائجه لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أبرز التطورات:

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 39.3٪ على أساس سنوي لينهي فترة التسعة أشهر بصافي ربح قبل الضريبة قدره 715 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 513.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023. علاوة على ذلك، حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 650.4 مليون درهم لفترة التسعة أشهر مع رسوم ضريبة الشركات بلغ 64.6 مليون درهم. وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثالث من عام 2024، حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح قبل الضريبة بلغ 230.1 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، وبارتفاع بنسبة 27.1٪ عن الربع نفسه في عام 2023. وتدل هذه النتائج على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والقدرة على الحفاظ على الهوامش في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. كما أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتحسن المستمر في مخصصات الانخفاض في القيمة، والإدارة الحريصة للتكاليف وظروف السوق المحلية المزدهرة، والبيئة العالمية غير المستقرة، كلها ساهمت في إحراز هذا الوضع القوي.

 حقق بنك الفجيرة الوطني وبدعم من توليد إيرادات عالية، أرباحاً تشغيلية بلغت 1.3 مليار درهم لفترة التسعة أشهر، وبارتفاع قدره 7.6٪ مقارنة بمبلغ 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وبارتفاع قدره 7.5٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

 بلغت الإيرادات التشغيلية 1.8 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 8.4% مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023 وبارتفاع بلغ 8.9% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 مما يعكس التركيز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات. وتشمل المساهمات الرئيسية ما يلي:

 نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 5.6٪ لتصل 1.33 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 1.26 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2023.

 لتحرز ارتفاعاً بنسبة 3٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
 نمت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 15.4٪ لتصل 358.1 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 310.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، لتشهد ارتفاعاً بنسبة 29٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

 شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً جيداً بنسبة 16.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل 139.1 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. لتشهد ارتفاعاً بنسبة 21.8٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

 شهد الدخل من الاستثمارات والأدوات الإسلامية انتعاشاً كبيراً. وبالإضافة إلى ذلك، تحسن ربح القيمة العادلة من القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لمحفظة الاستثمار بمقدار 74.3 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

 ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10.3٪، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. وتتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات الرقمنة لزيادة تعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية والابتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. علاوة على ذلك، استقرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني عند 30.5٪ مقارنة بنسبة 30٪ في الفترة نفسها من عام 2023، مما أتاح لنا البقاء في متوسط معدل القطاع المصرفي مما يعكس الانضباط المستمر في التكلفة.

 حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته المتحفظة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة، مع الأخذ في الاعتبار معايير مخاطر الائتمان الجديدة والتي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 555.7 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 667.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وبانخفاض بنسبة 16.8٪. واستقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية عند 114.6٪ مقارنة بـنسبة 120.2٪ كما في 31 ديسمبر 2023. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 5.3٪ مقارنة بنسبة 4.9٪ كما في 31 ديسمبر 2023. ومن خلال التحسين الشامل لمنظور جودة الموجودات، انخفض مزيج المرحلة الثانية والثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) إلى 11.4% مقارنة بـنسبة 12.2% كما في 31 ديسمبر 2023.

 ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.2٪ ليصل إلى 58.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 51.7 مليار درهم بنهاية عام 2023، وبارتفاع قدره 17.1٪ عن 30 سبتمبر 2023.

 ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 30.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.9 مليار درهم في نهاية عام 2023، وبارتفاع قدره 11.2٪ عن 30 سبتمبر 2023.

 ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 13.9٪ لتصل 9.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 8.1 مليار درهم بنهاية عام 2023، مرتفعة بذلك بنسبة 25.1٪ عن 30 سبتمبر 2023، مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لزيادة القيمة والعائد.

 ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 8.5٪ لتصل 41.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، ومرتفعة بنسبة 12.4٪ عن 30 سبتمبر 2023. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند نسبة 40% من إجمالي ودائع العملاء مما وازن من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات الودائع ذات المدة المحددة.

 تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 67.3٪ (2023: 67.4٪) وتم الاحتفاظ على نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 30.3٪ (2023: 28.3٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 21.3٪ (نسبة الشق الأول 20.1٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.3٪) مقارنة بنسبة 19٪ (نسبة الشق الأول 17.8٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.2٪) في نهاية عام 2023، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإصدار الناجح للأوراق المالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) بتاريخ 16 سبتمبر 2024، كجزء من تعزيز هيكل رأس ماله الذي يدعم أعماله واستراتيجيته التشغيلية وإعادة تمويل الأوراق المالية للشق الأول الإضافي القائم والبالغ 350 مليون دولار (1.286 مليار درهم). بتاريخ 16 سبتمبر 2024 تم استدعاء الشق الأول الإضافي من رأس المال بقيمة 350 مليون دولار وتمت تسويته بتاريخ الاستدعاء الأول، أي بتاريخ 1 أكتوبر 2024 بعد نهاية الربع. وفي حال تم تنفيذ هذه التسوية خلال شهر سبتمبر 2024، لكانت نسبة إجمالي كفاية رأس المال ستظل قوية عند 18%. وقد تم طرح الإصدار الجديد بشكل خاص مع حكومة الفجيرة، وتسمح أدوات رأس المال بالتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية، بمعدل تحويل قدره 2.85:1 درهم، خلال فترة عامين من هذا الإصدار.

 ارتفعت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 1,57٪ حيث كانت 1.4٪ في الفترة نفسها من عام 2023.
ولو تم تنفيذ تسوية الشق الأول الإضافي من رأس المال المذكور أعلاه خلال شهر سبتمبر 2024، فإن العائد على متوسط الموجودات كان سيرتفع إلى 1.59%.

 بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 11.87٪ حيث كانت 11.24٪ للفترة نفسها في عام 2023. ولو تم تنفيذ تسوية الشق الأول الإضافي من رأس المال المذكور أعلاه خلال شهر سبتمبر 2024، فإن العائد على متوسط حقوق الملكية كان سيرتفع إلى 13.01%.

 تم إعادة تأكيد تصنيف بنك الفجيرة الوطني عند A- من قبل وكالة كابيتال انتيليجنس، مع تصنيف مستقر، مما يبرز القوة الأساسية للبنك وإدارة المخاطر بحكمة ومرونة.

وعلقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلة:

“إن مجموعة النتائج الرائعة التي حققها بنك الفجيرة الوطني تؤكد على سعيه الدؤوب ومضيه قدماً لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية ومرونة أعماله الرئيسية وقدرته على الأداء عبر قطاعات الأعمال التجارية الرئيسية في بيئة عالمية يشوبها عدم اليقين وتتفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية وبيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

وبالاستفادة من ازدهار السوق المحلي الناجم عن النشاط المحلي القوي في قطاعات السياحة والتجارة والبناء والخدمات المالية، والوضع الرأسمالي القوي وتحسن جودة الموجودات بشكل عام، سنواصل البناء نحو التزامنا الثابت بالتميز في الخدمة والقيادة الرقمية وتعزيز قيمة المساهمين، مما يضعنا في وضع جيد لتحقيق تقدم مستدام ومرونة طوال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده”.