“أسبوع أبوظبي للأعمال” يستعرض المشاريع المستقبلية لدعم التنمية
استعرضت الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، مجموعة من المشاريع والخطط المستقبلية التي تستهدف تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة، وتتركز هذه الخطط على دعم الابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة لتوسيع نطاق الأعمال، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لتشمل مختلف إمارات الدولة.
وقال سعيد الظاهري، المدير التنفيذي لشركة وErgonomic Care المتخصصة في تصنيع الأطراف الصناعية والجُبَر، إن رؤية الشركة المستقبلية تتجه نحو توسيع نطاق التصنيع ليشمل جميع إمارات الدولة. وأوضح أن الشركة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لأصحاب الهمم باستخدام تقنيات متقدمة مثل “المسح ثلاثي الأبعاد” لأخذ قياسات دقيقة، بالإضافة إلى “الطباعة ثلاثية الأبعاد” لتصنيع الأطراف الصناعية التي تتماشى مع احتياجات المرضى، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم بشكل مستدام.
من جانبها، قالت فاطمة العلي، المهندسة المختبرية في المصنع الوطني للمنتجات الأمن والسلامة، إن المصنع يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الأحذية بما يتناسب مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم البيئية حيث يمتلك المصنع مختبرًا متطورًا مزودًا بأحدث الأجهزة لاختبار المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن المصنع يوفر أحذية تكتيكية وأحذية للسلامة بأنواع متعددة مثل أحذية الهايكنج وأحذية خاصة بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشركات الكبرى مثل أدنوك، والاتحاد وبروج.
وأكدت أن المصنع يركز على توفير منتجات تتوافق مع المعايير الدولية للسلامة والجودة، بهدف دعم الشركات المحلية وتلبية احتياجات السوق.
وفي السياق ذاته، استعرضت جمارك أبوظبي خلال مشاركتها في الدورة الأولى من “أسبوع أبوظبي للأعمال” تجربة مبتكرة للتعرف على رحلة التخليص الجمركي في الإمارة، من خلال استخدام تقنيات متطورة مثل “منظومة الجمارك الخفية”، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات.
كما تم تسليط الضوء على منظومة التخليص الجمركي من خارج الدولة، التي تتيح للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة إمكانية التخليص على البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في أبوظبي، ما يعزز سرعة الإجراءات ويقلل من الوقت والجهد.
وعرضت جمارك أبوظبي التسهيلات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، والتي تساعد في تقليص زمن التخليص، مما يخفض التكاليف المالية ويزيد من كفاءة حركة البضائع، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.
