تقرير يسلط الضوء على سوق التمويل المستدام المتنامي في المنطقة

•ساهم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في تسريع إصدارات التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لعب تعهد اتحاد مصارف الإمارات بالتمويل المستدام بقيمة 1 تريليون درهم دوراً رئيسياً في زيادة إصدار البنوك للسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة في الدولة

•شكلت المؤسسات المالية 64% من إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.

•تهيمن المباني الخضراء والطاقة المتجددة على مخصصات السندات، بدعم من اللاعبين الرئيسيين مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

دبي – الوحدة:
سلط تقرير جديد نشرته وكالته بلومبرغ إنتلجنس الضوء على مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال التمويل المستدام، مدفوعة بشكل جزئي بالتزامها التاريخي بقيمة 1 تريليون درهم (270 مليار دولار) بحلول عام 2030، والذي أعلن عنه اتحاد مصارف الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي.

وقد أدت الالتزامات، مثل هذا الإعلان فضلاً عن إطار التمويل المستدام، إلى تسريع حشد جهود المؤسسات المالية في دولة الإمارات في إصدار السندات المستدامة متفوقة على القطاعات الأخرى، حيث تستهدف الدولة تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. ووفقاً للتقرير، تتبوأ المؤسسات المالية الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على 64٪ من إصدار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة في عام 2024، بزيادة بنحو 24٪ مقارنة بعام 2021.

ويعد بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني من بين البنوك الأكثر نشاطاً في هذا المجال، الأمر الذي يعكس الطلب القوي من المستثمرين. وتجاوزت الإصدارات الأخيرة، مثل الصكوك الخضراء التي أصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي عام 2023، نسبة الاكتتاب بما يصل إلى 5.2 أضعاف.

وكان بنك أبوظبي الأول، أكبر مصدر للديون المستدامة بين البنوك الإماراتية، قد خصص نحو 1.1 مليار دولار للمباني الخضراء ومليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة. وعلى نحو مماثل، ساهمت الصكوك الخضراء بقيمة 750 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني في دعم مشاريع البنية التحتية الخضراء، حيث خصص 40٪ للطاقة المتجددة، و37٪ للمباني الخضراء، و18٪ للنقل النظيف حتى يونيو 2024. وتتماشى هذه الجهود مع أهداف دولة الإمارات الرامية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 47٪ بحلول عام 2035 وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

وتعليقاً على التقرير، قالت غريس أوزبورن، محللة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بلومبرغ إنتلجنس: “تبرز دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال التمويل المستدام في الشرق الأوسط، حيث أدى تعهد اتحاد مصارف الإمارات بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030 إلى تسريع دور البنوك الوطنية في تمويل طموحات دولة الإمارات المتعلقة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. وتعمل البنوك على توسيع نطاق التمويل ليشمل المباني الخضراء والطاقة المتجددة والنقل النظيف، وهو أمر أساسي لتحقيق أهداف دولة الإمارات مثل تسريع قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والاستفادة من أقساط التأمين الخضراء المحتملة، حيث تشهد السندات الخضراء الإماراتية من البنوك طلباً قوياً، لتتجاوز نسبة الاكتتاب في الصفقات بنحو ضعفين إلى 5 أضعاف. ومع ذلك، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هناك حاجة إلى توضيح ما هو مهم لتحقيق أهداف اتحاد مصارف الإمارات في ظل توفر أطر وسياسات وأنظمة قوية لتمكين البنوك من مواصلة دفع التمويل المستدام والاستفادة من فرص النمو الأخضر في المنطقة”.

وما زال الطلب على السندات الخضراء من البنوك الإماراتية قوياً في سوق الدولار، حيث شهدت الصفقات تجاوز نسبة الاكتتاب فيها بنحو ضعفين إلى 5 أضعاف، ما أدى إلى تسعير أكثر جاذبية. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى أن تتبنى البنوك سياسات أكثر صرامة بشأن تعاملها مع العملاء ذوي البصمة الكربونية الكبيرة، وزيادة أحجام التمويل المستدام.

ويعزز التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات النمو الإقليمي في مجال التمويل المستدام، ولاسيما في المملكة العربية السعودية وقطر، إذ يقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات خضراء بقيمة 19 مليار دولار، بينما أطلقت قطر أول سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار. وتتيح هذه الدفعة الإقليمية في الاستثمارات الخضراء فرصاً للبنوك في المنطقة للشروع في إصدارات التمويل المستدام.