الملتقى الدبلوماسي المعني بالاقتصاد الرقمي للبحث في الدبلوماسية التكنولوجية ينعقد بالرياض

الرياض – الوحدة:

استضافت منظمة التعاون الرقمي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدورة الرابعة من الملتقى الدبلوماسي يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وتمثل الفعالية منصة للحوار والتعاون شهدت حضور وزراء وسفراء وشخصيات من القطاع الخاص وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بحثت في دور التكنولوجيا كأداة ضرورية للتفاعل مع أصحاب المصلحة.
وضم المشاركون معالي الأستاذ جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وممثلين وزاريين ممن حضروا المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت.
كما تضمن الملتقى عرضاً رئيساً بعنوان “توقعات للدبلوماسية التكنولوجية العالمية – أبرز العوامل المؤثرة لعام 2025″، قدمه مارتن راوخباور، المؤسس المشارك لشبكة دبلوماسية التكنولوجيا، حيث تناول العناصر الجيوسياسية التي تشكل قوانين التكنولوجيا وأولويات الابتكار وتقاطعاتها مع العلاقات الدولية. وشمل الملتقى كذلك جلسة حوارية تفاعلية بحثت في دور الدبلوماسية التكنولوجية والتحالفات متعددة الأطراف في تعزيز اقتصاد رقمي آمن ومرن ومزدهر.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الأستاذ جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: “يمثل الملتقى الدبلوماسي منصة استراتيجية يشارك فيها المجلس معبّراً عن ريادته للابتكار الرقمي وتعزيز التعاون الدولي، حيث تبرز دول المجلس دورها المحوري في تشكيل مستقبل التحول الاقتصادي العالمي بالتزامنا بتطوير الاقتصاد الرقمي مما يتماشى مع أهداف المنطقة الأوسع في تنمية الاقتصاد وتنويعه.”
وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “تعد التكنولوجيا الرقمية عاملاً رئيساً يفتح آفاق الفرص الاقتصادية المستقبلية. يؤكد الملتقى الدبلوماسي على دور الدبلوماسية التكنولوجية وأهمية العمل المشترك للاستفادة من قدرات الاقتصاد الرقمي بالكامل وقيادة التحول الرقمي. وعبر جمع الأطراف المعنية،نسعى من خلال جمع الأطراف المعنية إلى تعزيز التفاهم بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول ضرورة الدبلوماسية التكنولوجية، ونناصر كذلك الشمول الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي، بما يضم تمكين المرأة والمجتمعات المهمشة”.
وقال راوخباور: “إنّ مواجهتنا لأزماتٍ متعددة ومتداخلة، تتطلب حلولاً مشتركة، إذ تحمل التكنولوجيا الجديدة مفاتيح حل لأكبر التحديات العالمية التي تواجهنا. ويؤكد الملتقى على الدور الأساسي للدبلوماسية التكنولوجية في تشكيل مستقبل لا تُفصل فيه الدبلوماسية عن التكنولوجيا.”
ويجمع الملتقى الدبلوماسي وزراء، وسفراء، ودبلوماسيين، ورواد فكر وغيرهم من أصحاب المصلحة للمشاركة في محادثات محفزة للتفكير حول الدبلوماسية الرقمية تأكيداً على أهميتها في العلاقات الدولية. كما يستكشف الملتقى المقاربات المبتكرة للدبلوماسية، ويستفيد من أحدث التطورات التكنولوجية، والأدوات الرقمية، والرؤى المبنية على البيانات لدعم الجهود الدبلوماسية.
وعبر الملتقى الدبلوماسي، تؤكد منظمة التعاون الرقمي التزامها بربط العالمين الرقمي والدبلوماسي ومد جسور الحوار والتعاون وتبادل المعارف والخبرات الأساسية. ويمثل الملتقى منارة لجهود المنظمة الدؤوبة الرامية إلى الارتقاء بالدبلوماسية الرقمية عبر تبادل المعارف والاستفادة من الابتكارات الرقمية ورعاية الشمول الرقمي لتسريع نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام، مما يعكس النجاح والزخم الذي تحقق في الدورة الافتتاحية.
وانعقدت الدورتان الثانية والثالثة من الملتقى الدبلوماسي في سفارتي سلطنة عمان وباكستان على التوالي. ويشكّل المنتدى منصة لتسهيل الحوارات المنفتحة وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون لبناء اقتصادات رقمية قوية وشاملة. وفي الدورة الرابعة، تعكس الاستضافة المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي، التوافق الاستراتيجي بين الجانبين للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسد الفجوة الرقمية إقليمياً ودولياً.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.