علياء المزروعي تُطلع مجتمع الأعمال والشركات اليابانية على الفرص بأسواق الإمارات لتأسيس المشاريع الريادية والمبتكرة

>> علياء المزروعي: الإمارات نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال.. وحريصون على التواصل وتسهيل الشراكات مع مجتمع الأعمال في اليابان

•دعوة مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والحوافز التي توفرها الإمارات وتمتعها بكافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار

•شركات يابانية تتطلع إلى توسيع أعمالها في الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي

أبوظبي – الوحدة:

أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان “آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار”، عُقدت على هامش فعالية “إنفستوبيا – طوكيو”، بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.

وأطلعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.

ونوهت معاليها إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.

وأشارت معاليها كذلك إلى إطلاق مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى “الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” وتعد إطارا رياديا لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل “الأجندة الوطنية الخضراء- 2030” خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.

ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالميا في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.

وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة.

كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر إستراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.

ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.