اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد بشأن شريحة جديدة قيمتها 5ر1 مليار دولار
واشنطن – (د ب أ):
كشف صندوق النقد الدولي مساء أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر يمكن أن يؤدي إلى صرف شريحة جديدة من حزمة القروض المقررة لمصر والبالغ إجماليها 8 مليارات دولار.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق الذي تم على مستوى الموظفين يضع مصر على المسار للحصول على الشريحة البالغة قيمتها حوالي 2ر1 مليار دولار في حال إقرار المجلس التنفيذي للصندوق الموجود مقره في واشنطن للاتفاق.
وقال الصندوق في بيان “الإصلاحات المطلوبة من مصر في المستقبل تشمل زيادة الإيرادات المحلية للميزانية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع خروج الدولة من الشركات وتحقيق تكافؤ الفرص مع تحسين الحوكمة ومستوى الشفافية”.
يذكر أن هذا الاتفاق كان متوقعا بصورة كبيرة في أعقاب المحادثات التي أجرتها بعثة الصندوق في القاهرة خلال الشهر الماضي لبحث مدى التقدم الذي حققته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمتد 46 شهرا، وكان حجر الزاوية في برنامج إنقاذ عالمي لمصر وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط ، وتصل قيمته الإجمالية إلى حوالي 57 مليار دولار.
ويستهدف اتفاق الصندوق مع مصر استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بعد أزمة مالية استمرت عامين، من خلال خطوات تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين، مع دعم القطاع الخاص.
وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 40% ورفعت أسعار الوقود 3 مرات خلال العام الحالي. كما رفعت أسعار الكهرباء وخفضت دعم الخبز.
وتقول الحكومة المصرية إن اتخاذ المزيد من الخطوات في نفس الاتجاه أصبح أكثر صعوبة دون تخفيف العبء عن كاهل الشعب البالغ تعداده أكثر من 107 ملايين نسمة.
ويعتبر استمرار سعر الصرف المرن هدفاً رئيسياً، حيث هبط الجنيه إلى أدنى مستوى قياسي له مسجلا 51 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع، وهو ما يرجع جزئياً إلى استرداد سندات الخزانة قصيرة الأجل التي صدرت في وقت سابق من هذا العام.
كما شهد الشهر الماضي بعض التحركات في اتجاه تخارج الدولة من الشركات حيث باعت الحكومة 30% من أسهم البنك المتحد، في حين أعلنت اعتزامها طرح 10 شركات بينها 4 شركات تابعة للجيش في البورصة أو للمستثمرين خلال العام المقبل. ومن المتوقع إدخال بعض التغييرات على ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة من خلال إلغاء بعض الاعفاءات بدلا من زيادة معدل الضريبة.
