تعاون بين “مالية دبي” وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية

أبرمت دائرة المالية في حكومة دبي، وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
وقع الاتفاقية من جانب “مالية دبي”، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومديرة أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح الشهادة الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية.
ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وينعقد برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.
وأكد آل صالح، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن “مالية دبي” لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها.
وقال إن “مالية دبي” تحرص على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
بدوره أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن “مالية دبي” عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة.
وقال، صممنا لموظفي حكومة دبي برنامجا معتمدًا للدبلوم تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات.
من ناحيتها، أفادت سمر الصايغ، بأن البرنامج يسهم في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية.
بدورها أوضحت آمنة سالم الجابري، مديرة إدارة الدراسات المالية في “مالية دبي”، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية.
وقالت إن هذا التوجه يؤكد جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في الجهات الحكومية المختلفة.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات