دبي – الوحدة:
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي الملتقى الافتراضي الأول، بحضور 256 من المحامين والخبراء وممثلي مراكز تقديم الخدمات والمتعاملين، بهدف تعزيز التوعية القانونية ومناقشة آليات تطوير إدارة التركات وأموال القُصّر.
وأكد عبد الله حسن بلال، مدير الإدارة، أن الملتقى ركز على تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية، وناقش مراحل إدارة أموال التركات من البداية حتى توزيعها على الورثة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وضمان حقوق القُصّر.
وتم خلال الملتقى إطلاق مبادرة “تمكين” المدرجة في خطة عام 2024، والتي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وفق التشريعات الحديثة، و توزيع دليل معتمد لخدمات الإدارة على جميع المشاركين.
وناقش الملتقى أيضاً دور محكمة التركات في تسوية النزاعات، وآليات تحسين التعاون بين الأطراف المختلفة، حيث استعرض المشاركون مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، لتسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
وكرم الشركاء المتميزين من المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية، الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النتائج الإيجابية وهم المحامين : حميد غلام درويش، وشيخة بوحميد، وإيمان أسد الأميري، والخبراء: إسماعيل الحمادي، وسعيد محمد، ود. عبد الله العوضي، إضافة إلى مراكز مثل “عضيد”، ومركز “أون تايم”.
واختتم الملتقى بجلسة تفاعلية للإجابة عن استفسارات المشاركين، حيث أكدت إدارة التركات وأموال القُصّر التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل وعقد ملتقيات دورية لتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات المجتمع، بما يعزز مكانة محاكم دبي كجهة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات العدلية.
