وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد

– شهادة (CIPS) تستهدف المديرين الماليين والمختصين في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة

يونس الخوري: الشراكة تعكس التزامنا برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة

سام آتشامبونغ: نعتز بالتعاون مع وزارة المالية لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة

أبوظبي – الوحدة:

في خطوة تعكس التزامها برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، ومن منطلق حرصها على تعزيز شراكات استباقية، وقعت وزارة المالية اليوم في مقرها بأبوظبي مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال. تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025 المعروفة بـــ “CIPS Practitioner Level Diploma” والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميًا.
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) سام آتشامبونغ، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد، بحضور سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة والمعهد.

آفاق جديدة

وبهذه المناسبة، صرح سعادة يونس حاجي الخوري قائلاً: “تعكس هذه الشراكة التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. إن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته. نحن حريصون على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي”.
وأضاف سعادته: “إن إطلاق شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma”يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية. كما نؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة. التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد.”

تحفيز الابتكار

من جانبه، أعرب سام آتشامبونغ عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “نعتز بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة. تهدف شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma” الجديدة إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج.”

تطوير المهارات

وتستهدف شهادة المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) المدراء الماليين ومدراء المشتريات ورؤساء الأقسام المختصين في المشتريات في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء الحكومية.
كما تسهم الشهادة في تطوير مهارات اتخاذ القرار وزيادة القيمة من خلال تحقيق أفضل النتائج مقابل الإنفاق. وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تطوير الكفاءات الوطنية خاصة في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أداء متميز يواكب الطموحات الاستراتيجية ويعزز من تنافسية الجهات الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.

وسخّرت وزارة المالية قدراتها في عقد شراكات متميزة بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، حيث طورت منظومة متكاملة للشراكة والتكامل الحكومي، لتتمكن الوزارة من تعزيز مكانة الدولة من خلال بناء واستدامة الشراكات محلياً ودولياً، وخلق شراكات جديدة تسهم في دعم القطاع المالي الحكومي لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية وزارة المالية في تحقيق الاستدامة المالية، فمن خلال تطوير كفاءات الكوادر الوطنية في مجال المشتريات، تسعى الوزارة إلى تعزيز ممارسات الشراء المستدامة، كما تعتبر هذه الشراكة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة في بناء اقتصاد مستدام يحفز كافة القطاعات الحيوية في الدولة.
ويُعد المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)، الذي تأسس في المملكة المتحدة، من أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في مجال المشتريات والتوريد، حيث يضم أكثر من 70 ألف عضو من 180 دولة من المختصين وصنّاع القرار في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في القطاعين الحكومي والخاص، وشركات الأنظمة التقنية المتخصصة بالمشتريات، ويولي المعهد أهمية كبرى لقضايا الاستدامة، والرقمنة، وتطوير الكفاءات في قطاع المشتريات، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي للحكومات والمؤسسات حول العالم.