برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يفتح باب استقبال مقترحات الأبحاث
تدعم المنحة لما يصل إلى ثلاثة مشاريع بحثية مبتكرة وبقيمة 1.5 مليون دولار لكل مشروع بحثي
أبوظبي – الوحدة:
أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار؛ عن فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث ضمن الدورة السادسة والمخصصة للمشاريع البحثية المبتكرة في مجال علوم وتقنيات الاستمطار والتي تقدم لما يصل إلى ثلاثة مشاريع بحثية مختلفة وبقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي (5.511 مليون درهم إماراتي) موزعة على ثلاث سنوات، بواقع 550 ألف دولار كحد أقصى سنوياً.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البرنامج على هامش الملتقى الدولي السابع للاستمطار الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وتستمر خلال الفترة 28 إلى 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
هذا ويتطلع البرنامج في دورته السادسة إلى استقطاب أبرز المشاريع البحثية ضمن 5 مجالات بحثية ذات الأولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة والتي تشمل مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، إضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “تقدم الدورة السادسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار للمجتمع العلمي المختص بعلوم وتقنيات الاستمطار نافذة جديدة للمساهمة في الارتقاء بالحلول المبتكرة لتحديات الأمن المائي حول العالم. وتتماشى هذه الدورة الجديدة مع التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي العالمي.”
وأضاف سعادته: “نحن فخورون بما حققه البرنامج من إنجازات نوعية خلال الدورات السابقة، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع العلماء والشركاء لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين عمليات الاستمطار وتعزيز استدامة الموارد المائية.”
ومن جانبها قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: “تتماشى الدورة الجديدة من البرنامج مع الرؤية الاستراتيجية للمركز الوطني للأرصاد المتمثلة في ترسيخ مكانة البرنامج باعتباره نموذجاً عالمياً رائداً لتطوير أبحاث الاستمطار وتحسين عملياته، بما يعزز أهداف الأمن المائي لدولة الإمارات والعالم. ونواصل اليوم من خلال إطلاق الدورة السادسة من منحته العالمية البناء على ما حققناه من إنجازات ونتائج ملموسة أتاحت المجال أمام المؤسسات المعنية بالاستمطار للاستفادة منها في تحسين استراتيجياتها وتطوير عملياتها وتطبيقاتها لتعزيز هطول الأمطار.”
وأضافت المزروعي: “نستهدف خلال الدورة الجديدة بشكل خاص مقترحات بحثية قادرة على إحداث أثر تشغيلي واضح، وتراعي مستوى الجاهزية التقنية الرفيعة للتقنيات والنماذج مع التركيز على مقترحات تحقق مخرجات عالية الجودة. وفي ظل مشاركة عدد كبير من خبراء ومتخصصي علوم الاستمطار في الملتقى الدولي للاستمطار، حرصنا على اغتنام هذه الفرصة لدعوة كافة العلماء والباحثين ممن لديهم الخبرة والإمكانيات حول العالم للمشاركة في الدورة السادسة من منحة البرنامج، وتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تتماشى مع المجالات البحثية الرئيسية لهذه الدورة، بما يسهم في الحد من تداعيات شح المياه على مستوى العالم.”
هذا وسيستمر باب استقبال مقترحات المشاريع البحثية ضمن الدورة السادسة حتى 20 مارس 2025، في حين يتوجب تقديم العروض الأولية في موعد أقصاه 20 مارس 2025. وسيتم إبلاغ أصحاب المشاريع المدعوين لتقديم البحوث الكاملة بحلول 20 مايو 2025، والتي يجب إرسالها في موعد أقصاه 28 أغسطس 2025.
وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة عبر عملية مراجعة شاملة تتم على مرحلتين. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي سيقام في شهر يناير من العام 2026.
وتعكس الدورة الجديدة الأهمية الكبيرة التي يوليها البرنامج لدفع جهود الابتكار في مجال أبحاث الاستمطار، وذلك من خلال التركيز على مجالات بحثية ناشئة كالتقنيات المستقلة وأنظمة البيانات المتقدمة وصولاً إلى تطوير حلول ذات التأثير الحقيقي على المجتمعات.
وسيتم تقييم المقترحات الأولية بناء على مواءمتها مع مجالات البحث الرئيسية، وتأثيرها المحتمل، وخبرة الباحث وإمكانية نجاح المشروع، وفرص التعاون، إضافة إلى فرص تطوير قطاع أبحاث الاستمطار.
والجدير بالذكر أن الملتقى الدولي السابع للاستمطار يقام تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة هامة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروع بحثي وتسجيل 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
