دمشق منفتحة على السماح لموسكو بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية

دمشق – (د ب أ):

قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إن سوريا منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، طالما أن أي اتفاق مع الرئاسة الروسية (الكرملين) يخدم مصالح البلاد ويحقق المكاسب.

وأضاف أبو قصرة أن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد “تحسن بشكل ملحوظ” منذ سقوط بشار الأسد، مشيراً إلى أن دمشق تدرس المطالب الروسية.

وأوضح أبو قصرة في حديثه لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون”، في إشارة إلى موسكو، التي كانت الحليف الأقوى للأسد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستُمنح الحق في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال أبو قصرة في الحديث الذي اورده تليفزيون سوريا: “إذا حصلنا على مكاسب لصالح سوريا من ذلك، فنعم”.

ولفت أبو قصرة إلى أن سوريا تدرس اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتخوض مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا حول وضع قواعدهما العسكرية الموجودة على الأراضي السورية.

ورفض وزير الدفاع السوري، تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قد طلب من المسؤولين الروس تسليم بشار الأسد خلال لقائه بهم أواخر الشهر الماضي. لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد طُرحت خلال الاجتماع.

وقال أبو قصرة: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل أن نتوصل إلى اتفاق مع الروس”، مضيفاً: “ربما ستُستعاد العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولاً، ثم مصالحهم”.

وأكد أبو قصرة أن دمشق تجري أيضاً مفاوضات بشأن وضع القواعد العسكرية الأميركية والتركية في سوريا، لافتاً إلى أن الاتفاقات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تشمل خفضاً أو “إعادة توزيع” للقوات التركية في البلاد.

أما بشأن احتمال إبقاء الولايات المتحدة على وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، فقال أبو قصرة إن المسألة “لا تزال قيد التفاوض”.

وفي سياق هذه المفاوضات، قال أبو قصرة: “الجميع كان ينتظر وصول ترامب إلى السلطة، والمسألة تحتاج إلى بعض الوقت بين الإدارة الأميركية والحكومة السورية الجديدة”.

ووفق وصف الصحيفة، فإنه منذ أن استولى على السلطة قبل شهرين، يسعى الشرع إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، والتي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية.

كما رفض أبو قصرة التعليق على تفاصيل المفاوضات، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المسألة ستحل دبلوماسياً، موضحاً أن الحكومة رفضت عرض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.

وأشار إلى أن هدف الشرع هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق، وأن تسيطر الحكومة على السجون هناك. وأضاف: “الحل العسكري سيسبب إراقة الدماء من الطرفين، ووفقاً لتقديراتنا، الحل سيكون سلمياً، لسنا ميالين إلى الحل العسكري”.

وخلال الأسابيع التي تلت سقوط الأسد، توقع مسؤولون أمريكيون أن يتم دمج بعض عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن الحكومة الجديدة، بما في ذلك في المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكنهم رجحوا أن “الأكراد السوريين” لن يحصلوا على منطقة شبه مستقلة، وقد استبعدت دمشق بشكل قاطع أي شكل من أشكال الحكم الذاتي في المنطقة.

وأكد أبو قصرة أن نحو 100 فصيل مسلح في سوريا وافق على الانضواء تحت قيادة وزارة الدفاع، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الفصائل التي لا تزال ترفض، بما في ذلك أحمد العودة، القائد المعارض في الجنوب، الذي قاوم محاولات إخضاع وحدته لسيطرة الدولة.