ثاني الزيودي يلتقي مع عدد من المسؤولين خلال القمة العالمية للحكومات لتسريع وتيرة العلاقات التجارية والاستثمارية

الزيودي: “لطالما آمنت دولة الإمارات بأن التجارة الخارجية والاستثمار هما محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة والإنتاجية الصناعية وتبادل المعرفة”

دبي – الوحدة:

عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات، أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالتجارة والاستثمار باعتبارهما محركاً رئيسياً للنمو المستدام. وتركزت النقاشات حول سبل تعميق التعاون وتسريع تدفق السلع والخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي اجتماعين منفصلين مع كل من السيدة ليزا أرانيتا ماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، ومعالي سونيكساي سيفاندوني، رئيس وزراء لاوس، ناقش معالي الدكتور الزيودي الأهمية المتزايدة لمنطقة الآسيان في استراتيجية التجارة والاستثمار الخارجية لدولة الإمارات، والرغبة بتعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحظى بقطاعات تصنيع وإنتاج غذائي متطورة. ومع معالي مانوا سيرو ناكوساباريا كاميكاميكا، نائب رئيس وزراء فيجي، تناولت المحادثات الخدمات اللوجستية وصناعة صيد الأسماك وأهمية المضي قدماً في سياسات التخفيف من آثار المناخ.
من جانب آخر، استعرض معالي الدكتور الزيودي النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي انطلق في العام 2021 وشهد حتى الآن إبرام 24 اتفاقية، وذلك خلال محادثات مع ممثلي الشركاء في المبادرة، ومنهم معالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام، التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أكتوبر 2024، ومعالي لويس كارلوس رييس هيرنانديز، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، التي وقعت معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024.
كما عقد معاليه اجتماعات أخرى تناولت آفاق التعاون الثنائي مع عدد من دول الأمريكيتين، وضمّت معالي غابرييلا غارسيا، وزير الاقتصاد في غواتيمالا؛ ومعالي فيليكس أولوا، نائب رئيس السلفادور؛ وجريتشن ويتمر، حاكم ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا مع معالي إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في إستونيا، وأفريقيا مع معالي إسماعيل مفالا نبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا.

الدكتور الزيودي أجرى خلال القمة محادثات مع ممثلي الحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين

وقال معالي الزيودي إن هذه الاجتماعات تكتسي أهمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك مهم للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وأضاف: ” لطالما آمنت دولة الإمارات بأن التجارة الخارجية والاستثمار هما محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة والإنتاجية الصناعية وتبادل المعرفة. وقد سلطت اجتماعات هذا الأسبوع الضوء على الرغبة المشتركة لدى العديد من الدول في توسيع فوائد التجارة وتشكيل ممرات للنمو بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وقد حددنا العديد من مجالات التعاون، ونتطلع إلى مواصلة هذه المحادثات بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر وعادل للجميع “.
وشكلت القوة التحويلية للاتجاهات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات المدفوعة بالاستدامة، محوراً رئيسياً للعديد من النقاشات التي شهدتها القمة العالمية للحكومات، بهدف تزويد الحكومات المستقبلية بالرؤية والسياسات اللازمة لتعزيز إمكاناتها عبر مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، استعرض معالي الدكتور الزيودي مساعي دولة الإمارات لتحسين الابتكار والكفاءة الصناعية مع روبرتو فيولا، المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون شبكات التواصل والمحتوى والتكنولوجيا.
كما أكد الزيودي على الدور الإماراتي الداعم للابتكار خلال لقائه مع مسؤولين تنفيذيين لدى العديد من شركات القطاع الخاص التي تعنى بتطوير: صناعة السيارات مع شيلبان أمين من شركة جنرال موتورز الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المهنية مع بليك لويت من لينكدإن، وأشباه الموصلات والاتصالات مع أكاش بالخيوالا من كوالكوم، والحوسبة الكمومية مع أرفيند كريشنا من آي بي إم، وإدارة الطاقة والأتمتة مع جان باسكال تريكوار من شنايدر إلكتريك. وخلال المحادثات، أشاد معاليه بأفكارهم ودعاهم للتعرف على المنظومة الديناميكية للأعمال في دولة الإمارات، بما في ذلك خيارات التأسيس السريع للأعمال، والبيئة التنظيمية الداعمة للنمو، والاتصال العالمي والسياسات الضريبية التنافسية.
تأسست القمة العالمية للحكومات في عام 2013 بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وجمعت الدورة الثانية عشرة، التي عقدت في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، الحكومات والمنظمات الدولية وقادة الفكر وقادة القطاع الخاص لمناقشة وتطوير استراتيجيات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والحكومي.