حكومة السودان تعزز هيمنة الجيش بتعديلات دستورية

دبي – (رويترز):
قال مصدران بالحكومة السودانية إن مجلس الوزراء أدخل تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذف الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يحاربها الجيش السوداني حاليا.

وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وتأتي هذه التصريحات أيضا في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع التوقيع عليه يوم الأربعاء الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل “حكومة السلام والوحدة” الخاصة بها.

واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا يوم الأربعاء احتجاجا على المحادثات التي تقودها قوات الدعم السريع.

وأحدث الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع انقساما في السودان فضلا عن أزمة إنسانية هائلة، وجر قوى إقليمية إلى الصراع. وتعثرت الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.

ومُني الجيش بخسائر عسكرية لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.

واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

وسيضم المجلس تسعة أعضاء، وهم ستة ضباط تعينهم قيادة الجيش وثلاثة من قادة المتمردين السابقين.

وقال المصدران إن التعديلات تمنح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.

وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.