نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية و”AIPPI UAE، “ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار ”Beyond 71″، بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2025.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

شهد الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستعراض عدد منهم قصص نجاحهم الملهمة في بناء علامات تجارية محلية قوية تمكنت من التوسع دولياً.

وناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية لحمايتها من التقليد والاستغلال غير القانوني، عبر الاستفادة من خدمات التسجيل والحماية التي توفرها وزارة الاقتصاد في هذا المجال.

وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن ملتقى تمكين العلامات التجارية يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية”، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.

وأضاف آل صالح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة “علامة اليوم الواحد”، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعوية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية وتحفيزها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاقتصاد، ستواصل العمل على فتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

واستعرض المعيني خلال كلمته أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة وأعلن أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33 ألفا و852 طلبا بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135 ألفا و 932 طلباً.

تضمن الملتقى جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية بالعلامات التجارية، واستراتيجيات بناء علامات تجارية عالمية انطلاقاً من السوق المحلي.

وأتاح الملتقى التعرف على خدمات الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية “IP Clinic”التي تقدمها الرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على حماية أصولهم الفكرية وتوسيع انتشارها عالمياً.

وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها بوصفها جزءا أساسيا من هوية الشركات وقدرتها على التوسع والنجاح في الأسواق الخارجية، مشددين على ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز حضور العلامات الإماراتية في الأسواق العالمية وأشاروا إلى قصة نجاح علامة “إنفستوبيا”، التي كانت أول علامة محلية تنتقل من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.